عرض الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء ميزانية 2019، مؤكداً أنها تأخذ في الاعتبار إلى حد كبير العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة من جديد فرضها على طهران، لكن المشاكل الاقتصادية للبلاد أعمق من العقوبات الأمريكية، حسب خبراء.وقال روحاني أمام البرلمان في كلمة بثها التلفزيون الرسمي مباشرة: إن هدف أمريكا هو تركيع النظام وستفشل في ذلك، لكن لا شك أن العقوبات ستؤثر على معيشة المواطنين، وعلى تنمية البلاد ونموها الاقتصادي. وأعلن قيمة مسودة موازنة بلا عجز اسمي، تستثني إنفاق المؤسسات الحكومية، بنحو 4700 تريليون ريال للسنة الفارسية القادمة التي تبدأ في 21 مارس/‏ آذار 2019. وهذا الرقم أعلى من مستوى 3700 تريليون ريال الذي كان روحاني اقترحه لهذا العام، لكن الميزانية الجديدة تبلغ حقيقة نصف ذلك المبلغ نظراً لضعف العملة الإيرانية.تضمّن مشروع الموازنة خفض موازنة وزارة الدفاع والجيش والحرس الثوري والباسيج إلى النصف مقارنة بموازنة العام الماضي. وأكد روحاني في كلمته أمام البرلمان، أن الموازنة تتناسب مع العقوبات الأمريكية «الظالمة» المفروضة على طهران.وأضاف أن العقوبات أثرت عملياً ونفسياً على سوق العملات في إيران، وساهمت في تدهور العملة الإيرانية، كما كان لها تأثير على مستوى معيشة الشعب. وقاطع أعضاء من البرلمان كلمة روحاني، وقالت وكالات أنباء إيرانية: إن معظمهم من محافظة خوزستان، محتجين على نقص مياه الشرب في منطقتهم.وخسر الريال الإيراني نصف قيمته مقابل الدولار منذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/‏أيار الماضي انسحابه من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 وأعاد فرض العقوبات الأمريكية ذات الصلة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار وحجب معظم الاستثمارات الأجنبية التي كان الرئيس حسن روحاني يأمل في جذبها، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يتقلص الاقتصاد بنسبة 3,6 في المئة العام المقبل. لكن المحللين يقولون: إن العديد من أسباب معاناة الاقتصاد قائمة قبل قرار ترامب والعقوبات.وقال محمد ماهيداشتي وهو رجل اقتصاد مقيم في إيران، إن النظام المصرفي هو «المشكلة الكبرى إذ إنه يعلن عن أصول وهمية ويعاني من قروض متعثرة».وأصدرت البنوك قروضاً ضخمة في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بدون اهتمام يذكر بشأن ما إذا كان سيتم سدادها.وقالت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى في مارس: إن نصف هذه القروض، ما قيمته نحو 27 مليار دولار في ذلك الوقت باتت هالكة. وحاولت البنوك التي تعاني من نقص شديد في الأموال جذب ودائع جديدة بأسعار فائدة بلغت 30 في المئة أو أكثر.وفي حين ساهمت هذه الودائع في توفير السيولة التي كانت في أمسّ الحاجة إليها في البداية، أدت الفوائد المرتفعة على هذه الودائع إلى زيادة عدم استقرار البنوك.وقال روحاني في الآونة الأخيرة: إن الوضع «غير الصحي» للبنوك جعل المؤسسات المصرفية بحاجة للاقتراض بصورة مستمرة من البنك المركزي لكي لا تنهار، في حين تضاعفت ديون دائني القطاع الخاص خلال السنة حتى سبتمبر/‏أيلول.كما تعاني البنوك من تراكم الممتلكات العقارية غير القادرة على بيعها بعد أن ضخت السيولة في مشاريع إنشائية عندما شهد قطاع البناء طفرة فقدت زخمها ابتداء من عام 2013.وقالت نرجس درويش المحاضرة في الاقتصاد بجامعة الزهراء في طهران: «لدينا ما يقرب من مليوني منزل فارغ في إيران. ببساطة، الطلب معدوم». لكن الحكومة لم تعترف بإفلاس المصارف خوفاً من ردة فعل شعبية لا سيما بعد انهيار وكالات الائتمان المزيفة التي ساعدت في تأجيج الاحتجاجات الواسعة النطاق قبل عام. وبالنظر إلى أن الاقتصاد الإيراني لا يوفر سوى القليل من فرص الاستثمار المربحة والآمنة، فقد سعى المواطنون منذ فترة طويلة إلى تغيير مدخراتهم من الريال إلى الدولار. وفي مرحلة ما، في أبريل، أغلقت الحكومة مكاتب الصيرفة وحاولت تثبيت سعر صرف الريال عند 42 ألفاً للدولار الواحد، الأمر الذي أدى إلى إثارة الذعر ودفع المضاربين إلى السوق السوداء. واعترافاً بخطئها، أعادت الحكومة فتح محال الصرافة وأقيل محافظ البنك المركزي بعد بضعة أشهر. كما شُنت حملة مع إحالة عشرات من تجار العملة للمحاكمة وإعدام ثلاثة منذ أكتوبر. (وكالات)