بينما دعا زعيم النقابة المركزية بالجزائر، نحو ثلاثة ملايين منخرط فيها إلى «الاستعداد للانتخاب على مرشح العمال والنقابيين، الرئيس بوتفليقة»، رفضت أربعة أحزاب معارضة دعوة الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» إلى اجتماع لبحث احتمال تأجيل «رئاسية 2019»، كان مقرراً عقده أمس.وقال عبد المجيد سيدي السعيد، أمين عام «الاتحاد العام للعمال الجزائريين»، أول من أمس، خلال تجمع كبير للكوادر النقابيين بميناء وهران (غرب)، إن «الخير الذي ينعم به العمال يعود الفضل فيه إلى شخص واحد، هل تعلمون من هو؟ قولوا اسمه بصوت واحد وعالٍ... انهضوا من أماكنكم وصفّقوا له... صفّقوا له». وعندها صاح المئات بصوت واحد «بوتفليقة... بوتفليقة».وشدد سيدي السعيد على «ضرورة أن يكون الجميع «جداراً قوياً ضد خصوم الرئيس... ينبغي أن يفوز مرشحنا بنسبة 200%، وليس فقط 100%». ويُعرف سيدي السعيد بكونه من أشد الموالين للرئيس بوتفليقة، وعندما يجمع كوادر النقابة لتجنيدهم لموعد سياسي مهم، فهذا يعني، حسب عدد من المراقبين، أنه تلقى إيعازاً بذلك من السلطات العليا في البلاد. علماً بأن بوتفليقة لم يعطِ أي إشارة تفيد بأنه يرغب في الترشح لفترة جديدة.في غضون ذلك، رفض عبد الله جاب الله رئيس «جبهة العدالة والتنمية»، ومحسن بلعباس رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، والطاهر بن بعيبش رئيس «فجر جديد»، ومحمد حاج جيلاني السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، دعوة عبد الرزاق مقري رئيس «حركة مجتمع السلم»، إلى عقد لقاء كان منتظراً، أمس، لبحث تأجيل «رئاسية 2019».والأحزاب الأربعة تشكل مع «مجتمع السلم»، «كتلة المعارضة» مقابل «كتلة الموالاة» التي تمثل الأحزاب التي تتبع للرئيس، وأبرزها «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي».وقال لخضر بن خلاف، برلماني وقيادي «جبهة العدالة»، لـ«الشرق الأوسط»، إن حزبه «لا يريد أن ينخرط في فكرة تأجيل الانتخابات لأن ذلك يخدم السلطة التي تواجه مأزقاً يتمثل في عدم إيجاد مرشح يخلف الرئيس. ونحن لا نرغب في مساعدتها على مخرج لهذه الورطة. فهذه ليست أبداً مهمة المعارضة».من جهته ذكر ناصر حمدادوش، قيادي «مجتمع السلم»، أن الدعوة إلى تأجيل الانتخابات «نراها ممكنة ولكن فق شروط، هي أن يكون هذا المشروع المتكامل مشروع دولة، وذلك بمشاركة وموافقة جميع مؤسساتها، وليس مجرد مشروع جناح في السلطة أو المعارضة. وأن يكون الأجل متفقاً عليه مسبقاً، وليس مفتوحاً أو طويلاً، وقد اقترحنا ألا يفوق التأجيل سنة واحدة، وهي مدة كافية لوضع الأسس النظرية والقانونية للإصلاحات والرؤية السياسية والاقتصادية التوافقية الشاملة، وأن يكون ذلك في إطار من التوافق الوطني، وبمشاركة السلطة والمعارضة، ودون إقصاء أحد، إلاّ من أقصى نفسه».وأضاف حمدادوش: «من الشروط أيضاً إطلاق إصلاحات خلال العام، الذي يستغرقه تأجيل الرئاسية، وذلك بتعديل الدستور تعديلاً جزئياً عبر البرلمان، لشرعنة ودسترة هذا الإجراء في البداية، ثم تعديلاً شاملاً من أجل الإصلاحات السياسية والدستورية، وذلك بتغيير طبيعة النظام السياسي الحالي (نظام برلماني أو نظام شبه رئاسي لضمان الفصل والتوازن والتكامل بين السلطات)، وتعديل قانون الانتخابات، وتجسيد المطلب الأساسي للمعارضة، وهو لجنة وطنية مستقلة تشرف على تنظيم الانتخابات، أو لجنة مختلطة بين الأحزاب والداخلية، أو تعزيز صلاحيات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الحالية». مشدداً على أنه «ينبغي أن يتم الإعلان عن هذه الإجراءات ومصارحة الجزائريين بها لتجسيد الإرادة السياسية العليا الصادقة، والمتبادلة بين الجميع... وهذه الشروط -كما يرى الجميع- ستكون في مصلحة البلاد ومصلحة المعارضة، ومصلحة السلطة... أمّا بخلاف ذلك فنحن غيرُ معنيين بتمديد ولاية الرئيس، أو التأجيل إذا لم تتوفّر هذه الشروط».