أدانت المعارضة الجزائرية تجاهل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مطالب الشعب الذي ينادي باستقالته وإلغاء الانتخابات الرئاسية. وأكد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس في بيان عقب اجتماع المعارضة أن إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي يمثل خطرا على أمن البلاد، مشيرا إلى أن المعارضة ترفض أي تدخل خارجي في الشئون الداخلية للجزائر. ودعت المعارضة إلى “الدخول في مرحلة انتقالية، لتهيئة المناخ وتوفير الشروط القانونية لضمان حرية اختيار الشعب”، دون تحديد طبيعة هذه المرحلة ومن يسيرها. واعتبر أن “إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية، ووفق الإطار الحالي، يمثل خطرا على استقرار البلاد”. وفي بيانها، أدانت قوى المعارضة “تعتنت السلطة، وتجاهلها للمطالب، وإصرارها على فرض انتخابات مستفزة، والتضييق على الإعلام”. كما أعرب المجتمعون أنهم عن رفضهم لـ”أي تدخل أجنبي، وبأي شكل، في الشؤون الداخلية للجزائر”، في إشارة إلى بيانات سابقة للاتحاد الأوروبي وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، تؤكد متابعتها لتطورات الوضع بالبلاد، وتدعو إلى “احترام التظاهر السلمي”. وحضر الاجتماع أهم وجوه المعارضة، وفي مقدمتهم رؤساء الحكومة السابقين؛ علي بن فليس، وأحمد بن بيتور، وسيد أحمد غزالي، إضافة إلى وزير الإعلام الأسبق عبد العزيز رحابي، وقادة أحزاب مثل عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم. كما حضرته أيضا، لأول مرة، مرشحة الرئاسة السابقة وزعيمة حزب “العمال”، لويزة حنون، وممثل عن حزب “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” المحظور، كمال قمازي، وشخصيات وممثلين عن أحزاب معارضة أخرى. وعقد آخر اجتماع لقوى المعارضة، وانتهى بدعوة السلطات إلى إعلان شغور منصب رئاسة الجمهورية، بسبب مرض بوتفليقة، وتأجيل انتخابات الرئاسة. وفي وقت سابق الخميس، حذر بوتفليقة، المتواجد حاليا بمستشفى سويسري، من “اختراق الحراك من قبل أطراف داخلية وخارجية” لم يسمها، مؤكدا “ارتياحه” للطابع السلمي للمظاهرات. ومنذ فترة، تعيش الجزائر على وقع حراك شعبي غير مسبوق، تفجر مباشرة عقب إعلان الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة الترشح لفترة خامسة.