نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع عدة ورش عمل لممثلي شركات الوساطة بالدولة تناولت خلالها الأدوات والأساليب الكفيلة بتطبيق المفهوم الجديد لشركات الوساطة، بما يرتقي بدورها ومهامها لتتحول إلى نموذج شركات خدمات مالية متكاملة، خصوصاً مع بدء تطبيق منهجية متكاملة للارتقاء بالأسواق المالية بالدولة إلى أسواق متقدمة، وفقاً لاستراتيجية حكومة دولة الإمارات 2021 التي تستهدف التأسيس لبيئة منافسة بين شركات الخدمات المالية لضمان تحقيق أعلى معايير التميز، بما يتيح للمستثمرين اختيار مزود الخدمات المالية الأكثر تميزاً والتزاماً والأقدر على تقديم خدمات راقية تتميز بالشفافية والنزاهة. وقال د.عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إنه تم خلال ورش العمل مناقشة محاور عدة تضمنت الأنشطة المتنوعة التي تقوم بها شركات الوساطة في العديد من الأسواق المتقدمة، والتي تم حصرها من خلال دراسة أفضل الممارسات العالمية، وتمثلت في الاستشارات المالية، والتداول بالهامش، والتعهد بالتغطية، وصناعة السوق، وجمع البيانات وتبويبها وبيعها، وتسويق الأوراق المالية المتعلقة بالاستثمارات العقارية، وإدارة الاستثمار والصناديق والمحافظ، وتقديم الخدمات المختلفة للصناديق، والوساطة بالنيابة عن نفسه dealers. وأضاف أنه تم خلال المناقشات مع ممثلي شركات الوساطة، استعراض المحور المتعلق بتنويع مصادر دخل شركات الوساطة، بحيث لا تقتصر على العمولات المتحصلة من عمليات بيع وشراء الأسهم، ولكن تتجاوز ذلك إلى ما يمكن أن تجنيه هذه الشركات من رسوم إدارة الحسابات، ورسوم الاستشارات الاستثمارية، وأتعاب إدارة محافظ استثمارية، ورسوم تقديم الخدمات المختلفة للصناديق، ومتحصلات بيع المعلومات والبيانات، ورسوم وتكاليف تمويل التداول بالهامش، ورسوم التعهد بالتغطية، وعمولات التداول، ورسوم المعاملات الأخرى. وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، أن هناك عدة متطلبات لازمة كي تصبح شركة الوساطة شركة أوراق مالية متكاملة ومعتمدة، وهي أن تضم كوادر مهنية مؤهلة في مجال الوساطة وإدارة الاستثمار والخدمات المالية الأخرى، وكذلك أن يكون لديها رأس مال كافٍ لتغطية حجم التداولات، إضافة إلى ضمانات بنكية وتعهد بالالتزام بأنظمة وقوانين الهيئة. وأشار د.الزعابي إلى أن شركات الوساطة بمفهومها الجديد يجب أن تبادر بالقيام بالدور المنوط بها في تسويق منتجاتها خدماتها وتوعية المستثمرين في الأسواق المالية والقيام بأنشطة الترويج في الأسواق المالية بالدولة وخارجها، وذلك من خلال أنشطة متعددة تتضمن القيام بحملات تسويقية لخدماتها ومنتجاتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية، والإعلان عن خدمات إضافية بمميزات خاصة يمكن لشركات الوساطة أن تقدمها لتشجيع العملاء والمستثمرين على الانخراط بسوق المال، فضلاً عن عقد ندوات وفعاليات لتوعية العملاء. ورحبت الهيئة بالمقترح المقدم من ممثلي شركات الوساطة الذين شاركوا بورش العمل بعقد جلسة حوارية مع كل شركة منفردة (one to one meeting) خلال الفترة القادمة، وذلك للاستماع إلى ملاحظات ممثلي الشركات فيما يتعلق بالنهج الجديد ومقومات تطبيقه ومرئياتهم بهذا الخصوص.