يترقب الجزائريون اليوم أو غداً خطاباً مهماً للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، وفق ما أفادت الامينة العامة لـ»حزب العمال» لويزة حنون، التي قالت إن قرارات مهمة سيعلنها بوتفليقة، ما يوضح اذا كانت الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها، أم ستتجه الجزائر الى تعديل دستوري وفق قاعدة «الإستفتاء» لتمديد ولاية بوتفليقة. وكشفت حنون أن قيادة الحزب أبلغت من جهات رسمية أن بوتفليقة سيعلن اليوم أو غداً قرارات مهمة عشية اجتماع يخصص للتوقيع على قانون الموازنة السنوية للعام 2019. وسيجتمع بوتفليقة الى أعضاء الحكومة للتوقيع على قانون الموازنة وفق ما درجت العادة كل عام، وسيكون ذلك أول ظهور له منذ أسابيع عدة بعد إعلان إصابته بـ «زكام حاد» عذّر عليه استقبال بعض الشخصيات التي زارت الجزائر في القترة الأخيرة. وبات سائداً بين الطبقة السياسية أن الحكومة في رحلة بحث عن مخرج دستوري لسيناريو تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل، وتروج أوساط موالية للحكومة عن دعوة بوتفليقة الأحزاب السياسية الى ندوة للتوافق الوطني، في العاشر من نيسان المقبل، أي قبل سبعة أيام فقط من الموعد الدستوري لاستدعاء الهيئة الناخبة التي «يتم استدعائها قبل 90 يوماً من نهاية ولاية الرئيس والتي تنقضي في 17 نيسان» المقبل. ويتردد في صفوف الموالاة، أن بوتفليقة قد يعلن مشروع تعديل دستوري جزئي، خلال ندوة الوفاق، مع أن فكرة التمديد غير واردة في الدستور الساري المفعول الذي المعدل قبل عامين. وليس أمام الحكومة أي مخرج سوى الاستفتاء الشعبي، إذ قالت الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، إنه من المستحيل تأجيل الانتخابات الرئاسية من دون تعديل الدستور، وأن الرئيس بإمكانه القيام بذلك، لكن التعديل لا بد أن يحصل من خلال استفتاء شعبي وليس الاكتفاء بغرفتي البرلمان. ولا يوجد في الدستور الجزائري ما يمنح الصلاحية لرئيس الدولة بتأجيل الانتخابات، عكس ما ينص عليه بالنسبة الى بعض الهيئات الدستورية، وتتيح مادة واحدة في الدستور الجزائري فرصة التأجيل وهي المادة 110 منه: «يوقَف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات. وإذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهوريّة تمدد وجوباً إلى غاية نهاية الحرب». ويعتقد أن الرئاسة في حال قررت المضي في مشروع التأجيل، ستلجأ الى خلق منصب نائب الرئيس في التعديل الجزئي، وهو منصب يثير الخلاف بين الموالاة نفسها بحكم الدور الذي ستؤديه الشخصية المرشحة له في فترة العامين المقبلين، بينما لم تتضح الصورة إذا كان التعديل سيطاول فترة الولاية الرئاسية المحددة بخمس سنوات وجعلها سبعة، ما يمكن بوتفليقة من الإستمرار في الحكم تلقائياً خلال هذه الفترة. ويعزو سياسيون خطوات الموالاة، إلى غياب توافق بين الأجنحة الحاكمة في البلاد على الشخصية التي ستخلف بوتفليقة، وقد يعطي سيناريو التمديد الفرصة لها للتوافق على شخصية تطرح باسم «الإجماع» لخلافة بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ عقدين.