أفاد الإعلام الياباني اليوم (الأربعاء) بأن النيابة طلبت السجن خمس سنوات لثلاثة مسؤولين سابقين عن الشركة المشغلة لمفاعل فوكوشيما النووي، ليكونوا بذلك الوحيدين الذين يواجهون إدانة في قضية تعطل المفاعل عام 2011.ويتهم مدير شركة «تبكو» تسونيهيسا كاتسوماتا ونائباه بإهمال مهني أدى إلى سقوط ضحايا بين جرحى وقتلى. ويرفض الثلاثة تلك الاتهامات.وهذه المرة الوحيدة التي يتهم فيها أحد في قضية تعطل مفاعل فوكوشيما جراء تسونامي، والذي يعتبر أسوأ حادثة نووية منذ تشرنوبيل عام 1986.وقال الادعاء إن المديرين الثلاثة للشركة كانوا على علم ببيانات تشير إلى أن المفاعل يواجه خطر التعرض لتسونامي بأمواج يفوق ارتفاعها 15 متراً وتكفي للتسبب بتعطل الطاقة وبحوادث خطرة. وأكد الادعاء وفق ما نقلت وكالة «جيجي» اليابانية، أنه في ضوء تلك المعلومات كان يجب على المسؤولين «وقف العمل في المفاعل»، الى حين القيام بالإصلاحات اللازمة التي تحميه من تسونامي.وتسببت كارثة فوكوشيما بإجلاء عشرات الآلاف من منازلهم قرب المفاعل، علما أن عددا منهم لم يعودوا إلى بيوتهم بعد سنوات من الحادثة. وقضى 40 شخصاً بعد نقلهم الى المستشفى.ورفض الادعاء توجيه اتهامات في الماضي، لكن مراجعة قضائية من قبل لجنة مؤلفة من مواطنين عاديين، خلصت إلى أنه يجب محاكمة الثلاثي.وقتل أو فقد بسبب التسونامي في مارس 2011، 18500 شخص، من دون تسجيل أي وفاة مرتبطة مباشرة بتعطل مفاعل فوكوشيما. غير أن تقريراً برلمانياً صدر بعد عام قال إن كارثة فوكوشيما هي من «صنع الإنسان» وتسببت بها ثقافة «الطاعة العمياء» في اليابان.