وافقت المحكمة العليا في طوكيو الأربعاء على تبرئة ثلاثة مدراء تنفيذيين سابقين في محطة فوكوشيما النووية، ما يرفع عنهم مسؤولية الإهمال المهني جراء الكارثة التي وقعت عام 2011. وقال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس “رُفض الاستئناف الثلاثي (ضد المدراء الثلاثة) في المحاكمة الجنائية الوحيدة التي أسست حول أسوأ حادث نووي في العالم منذ حادثة مفاعل تشيرنوبيل”. وتجمع نشطاء مؤيديون لمحاكمة المدراء السابقين خارج المحكمة للتعبير عن احتجاجهم. وقال ايتسوكو كودو (68 عاماً) المقيم سابقاً في منطقة فوكوشيما “كيف أشرح هذا الحكم للأطفال الذين عانوا من آلام شديدة في فوكوشيما؟ من غير المعقول أن يفلت الأشخاص المسؤولون عن هذه الكارثة الكبرى بدون تحميلهم أية مسؤولية جنائية”. أوقفت المحطات النووية في اليابان عن العمل بعد كارثة فوكوشيما، التي تسبب بها زلزال بقوة تسع درجات، تلاه تسونامي ضخم شمال شرق البلاد، وهو الأقوى في تاريخ البلاد. وخلّفت أمواج تسونامي تلك 18500 بين قتيل ومفقود، لكن لم يسجّل مقتل أي شخص جراء الحادث النووي بشكل مباشر، في الوقت الذي أجبر الناس على عمليات الإجلاء، وترك أجزاء من المنطقة المحيطة بالحادثة خالية جراء عدم صلاحيتها للسكن. وأكد القرار الذي صدر يوم الأربعاء على حكم بالبراءة صدر في سبتمبر 2019 بحق الرؤساء السابقين في شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو). واجه المدير السابق لتيبكو ونائبان سابقان له تهمًا بالمسؤولية عن وفاة أكثر من 40 مريضاً تم إجلاؤهم من المستشفى الذي كان لا بد من إخلائه بعد الكارثة النووية. لكن محكمة طوكيو قالت في عام 2019 إنهم ما كان بمقدورهم التنبؤ بحجم كارثة تسونامي التي تسببت في الحادثة. عادت هذه القضية إلى دائرة الاهتمام بعد حكم تاريخي منفصل في تموز/يوليو بقضية مدنية شملت المسؤولين الثلاثة أنفسهم إضافة لمدير تنفيذي سابق آخر، قضى بأن يدفعوا مبلغ 13,32 تريلون ين (أي نحو مئة مليار دولار) بسبب فشلهم في منع الكارثة. وقال المحامون إن مبلغ التعويض الهائل هو أكبر مبلغ فُرض في دعوى مدنية في اليابان، رغم الاعتراف بإن الإجراء رمزي لأنه يتجاوز قدرة المحكومين على الدفع.