واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث قامت العديد من الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والمسطحات المائية ومنافع الرى والصرف .وأسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن القليوبية عن تأمين تنفيذ (220) قرار إزالة متنوعة، وفى مديرية أمن الغربية تم تأمين تنفيذ (68) قرار إزالة متنوعة، وفى مديرية أمن بنى سويف تم تأمين تنفيذ إزالة (10) حالات تعدى على الأراضى الزراعية، وفى مديرية أمن الشرقية تم تأمين تنفيذ (23) قرار إزالة متنوعة.وفى مديرية أمن سوهاج تم تأمين تنفيذ (32) قرار إزالة متنوعة، وفى مديرية أمن المنوفية تم تأمين تنفيذ (22) قرار إزالة متنوعة، وفى مديرية أمن الأقصر تم تأمين تنفيذ (10) قرارات إزالة متنوعة، وفى مديرية أمن قنا تم تأمين تنفيذ (97) قرار إزالة متنوعة، وفى مديرية أمن البحيرة تم تأمين تنفيذ (22) قرار إزالة متنوعة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق، والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.