أعلنت مجموعة مصرفي وحملة لا للدمج التحالف الرسمي في المرحلة المقبلة بين المجموعتين وذلك إستنادا الى الأهداف المشتركة بينهما وأبرزها قضية دعم العمالة الوطنية وجاء ذلك تعقيباً على التصريح الصادر من مدير هيئة القوى العاملة بأن الدمج بين هيئة القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة أصبح رسمياً ونافذاً مما يعد تحدي سافر لإرادة الأمة وللتعهد الحكومي داخل قبة عبدالله السالم بوقف إجراءات الدمج لحين البت في الموضوع من قبل أعضاء مجلس الأمة .وقال التحالف إنه «على الرغم من رفض الدمج بالإجماع من قبل اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل بمجلس الأمة والمكلفة بدراسة الأمر ورفع تقريرها وعرضه على جدول أعمال المجلس للتصويت في الجلسة القادمة، يصدر تصريح مستنكر من قبل مدير هيئة القوى العاملة بإقرار الدمج وتنفيذه رسمياً ضارباً بعرض الحائط رأي مجلس الأمة والتعهد الحكومي بهذا الشأن ليضع الوزيرة الجديدة في صدام مبكر مع الأعضاء لتكون أول الوزراء المعرضين للاستجواب في الحكومة الجديدة .أعلن التحالف الجديد عن نيته التصعيد بكافة الوسائل المتاحة بما فيها خيار الإضراب اذا تم تنفيذ الدمج وذلك وفقا للأطر واللوائح القانونية وبما يكفله الدستور للمواطن الكويتي .