كشف كتاب الموافقة على دمج "إعادة الهيكلة" مع هيئة القوى العاملة، والذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، عن إيجابيات عديدة للدمج، منها معالجة خلل التركيبة السكانية، وإحكام الرقابة على سوق العمل الكويتي. وذكر الكتاب أن اختصاصات الهيئة وبرنامج إعادة الهيكلة متشابهة، إذ إن كلاهما يختص بشؤون العمالة الوطنية وتقديم اوجه الدعم المختلفة لها، في حين اختص البرنامج بسياسات استخدام العمالة الوطنية في الجهات المختلفة، وتختص الهيئة بالاشراف على اجمالي العمالة ومن بينها العمالة الوطنية، وهو ما يؤكد تشابه الجهتين في طبيعة عمل كل منهما. وبين أن تشابه الجهتين يأتي من خلال النظر إلى اختصاصات بعض الادارات، وعلى سبيل المثال إدارة تنمية العمالة الوطنية بالبرنامج مع مركز قياس المهارات بالهيئة، وإدارة التوظيف بالبرنامج مع قسم التشغيل بإدارة العمالة الوطنية بالهيئة، فضلاً عن تعاون الجهتين في عدد من الأمور الاخرى وتقديم وتنفيذ أحد أو بعض الاجراءات للمواطن التي تتوقف عليها الخدمة التي تؤديها الدولة للمواطنين، كصرف العلاوة الاجتماعية من البرنامج الذي يتوقف على إصدار اذن العمل الصادر من الهيئة، لأنه أحد شروط الصرف، فضلاً عن التفتيش الذي يتم اجراؤه بمعرفة ادارة التفتيش بالهيئة، ويعد قرينة على توافر علاقة العمل، ويعد السبب المباشر في صرف دعم العمالة الوطنية بحسبان أن توافر علاقة العمل هو احد اهم شروط الصرف. فك التداخل وعدد الكتاب إيجابيات الدمج بين "إعادة الهيكلة" و"القوى العاملة" أهمها معالجة أوجه الخلل في التركيبة السكانية، إضافة الى توحيد الجهة المختصة برسم الاستراتيجيات لسياسات الدولة العامة المتعلقة بإجمالي العمالة وفك التداخل في الاختصاصات بين الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج اعادة الهيكلة، وكذلك معالجة ظاهرة التعيين الوهمي للعمالة الوطنية والآثار السلبية المترتبة عليها، ورفع قدرة القطاع الخاص على استيعاب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وفتح فرص العمل الجديدة أمامها، والحد من منافسة العمالة الوافدة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وربط استخراج تصاريح العمل للعمالة الوافدة بالتحقق من عدم توفر عمالة وطنية في ذات المهن، وهو ما يعد أهم مكاسب الدمج إذ يحقق خطة الدولة التنموية الهادفة الى زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص. الرقابة كما تضمنت إيجابيات الدمج أيضا إحكام الرقابة على السوق الكويتي وتوفير قاعدة بيانات احصائية متناهية الدقة وتفعيل سياسات تبسيط الاجراءات للخدمات التي تؤديها الدولة للمواطنين والحد من الدورة المستندية بتوحيد جهة الاختصاص والحد من تعطيل الاجراءات المتأخرة في إتمامها، فضلاً عن توحيد جهود الجهتين المتعلقة بتوظيف وتدريب الباحثين عن عمل، وتأهيل العمالة الوطنية وتنمية قدراتها ومهاراتها الوظيفية، إضافة الى تمثيل البلاد فيما يتعلق بالعمالة الوطنية في المحافل والمؤتمرات الدولية والإقليمية والعربية، ومواكبة الدول المتقدمة التي كان لها سبق المبادرة بانتهاج سياسة دمج الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المتشابهة من حيث طبيعة العمل والاختصاصات، كما ان الدمج سيضمن إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وزيادة نسبة العمالة الوطنية على العقود الحكومية وتكوين الوظائف الإدارية. الهيكل التنظيمي وذكر أن الخطوات الإجرائية وآلية تنفيذ الدمج بين الجهتين تبدأ من نقل تبعية برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وإقرار الهيكل التنظيمي العام بعد فض التشابك والتشابه في اختصاصات الجهتين، ومن ثم عدم تداخل اختصاصات الإدارات المختلفة. وبين الكتاب، عبر الخطوات الاجرائية، أن التنفيذ الفعلي لعملية الدمج يتم على مراحل، بدءاً بنقل الادارات او دمج ادارات معينة في نفس المبنى، مثل تكنولوجيا المعلومات لأعمال الربط الآلي بين الجهتين وتوحيد بيانات موظفي الجهتين والمتعاملين معهما من المواطنين ومتلقي الخدمة لضمان عدم حدوث أي خلل أو خطأ قبل تنفيذ الدمج الكامل للجهتين.