أبوظبي: «الخليج» أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب استكمال كافة الاستعدادات لتطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثلاثاء أول يناير عام 2019 بالنسبة لجميع أنواع «السجائر» المستوردة والمنتجة والمتداولة محلياً، وسيتم توسيع نطاق النظام تدريجياً ليشمل كافة منتجات التبغ التي سيتم تتبعها إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة على التبغ ومنتجاته.وأكدت الهيئة في بيان صحفي أصدرته أمس ضرورة التزام شركات توريد التبغ بالنظام لتفادي تعرضها للعقوبات وتجنب حرمانها من مزاولة أعمالها لحين الامتثال الكامل لمتطلبات النظام الذي يدعم عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق لمنع بيع منتجات مهربة وغير مستوفاة للضريبة المستحقة عليها حيث سيتم تثبيت الطوابع أو الختم الرقمي على عبوات منتجات التبغ ويتم تسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة ويتضمن هذا الطابع أو الختم معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إنه اعتباراً من أول يناير 2019 ستتوافر العلامات المميزة ليتم إصدار أوامر شراء بشأنها من قبل منتجي ومستوردي جميع أنواع السجائر، حيث سيتاح لهم طلب «الطوابع الرقمية» من مورد النظام بعد اعتماد الهيئة لتثبيتها على عبوات السجائر قبل خروجها من المصنع لتوريدها للأسواق المحلية والتأكد من سداد الضريبة الانتقائية عليها في كافة أنحاء الإمارات.وأشار إلى أنه اعتباراً من الأول من شهر مايو المقبل سيُمنع استيراد جميع أنواع السجائر إلى الدولة بدون وجود العلامات المميزة «الطوابع الرقمية» عليها.كما أضاف أنه اعتباراً من الأول من شهر أغسطس المقبل سيتم حظر بيع (تداول) جميع أنواع السجائر التي لا تحمل «الطوابع الرقمية» في أسواق الإمارات وسيتم منع متاجر التجزئة من بيع السجائر التي لا تحمل «الطوابع الرقمية» للمستهلكين موضحاً أنه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (42) لسنة 2018 بشأن «وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجات التبغ» سيتم فرض غرامة على الشخص الذي يمتلك أو يقوم بتداول سلع انتقائية محددة لا تحمل العلامات المميزة. وقال: يعد هذا النظام من الحلول المبتكرة لدعم وزيادة فاعلية عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق ومنع بيع منتجات غير مستوفاة للضريبة المستحقة عليها.