غداة اعتداء إسرائيلي جديد على مواقع قرب دمشق، ذكرت موسكو أن الضربات الجوية الإسرائيلية تزامنت مع لحظة هبوط طائرتين مدنيتين في مطار بيروت ما عرضهما للخطر المباشر، وأجبر الدفاعات السورية على «تقنين وسائل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية» لتجنب إصابة الطائرتين. وإذ شددت وزارة الخارجية الروسية على ضرورة تسليم الأراضي التي من المنتظر أن تنسحب منها القوات الأميركية للنظام السوري، أعربت عن أملها في أن تساهم الخطوة الأميركية في «تسوية شاملة»، وأكدت أن ضامني آستانة يؤيدون مواصلة الاتصالات في ما بينهم على مختلف المستويات. ومع تحميلها الولايات المتحدة المسؤولية عن تردي الأوضاع الانسانية في مخيم الركبان بمنطقة التنف جنوب شرقي سورية، أعلنت موسكو عن زيارة لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي موسكو غداً لبحث الأوضاع السياسية والانسانية في سورية. ومع تضارب الأنباء حول موعد عملية عسكرية لوحت بها تركيا وحلفاؤها على منبج، نشر النظام السوري بعضاً من قواته في محيط المدينة، وزاد الحديث عن وساطات روسية ومصرية من أجل الوصول إلى تفاهمات بين الأكراد وحلفائهم في «مجلس سورية الديموقراطية» (مسد) من جهة والنظام السوري بعد قرار واشنطن سحب قواتها، وإعلان تركيا عن عملية عسكرية وشيكة لملء الفراغ الأميركي في محاربة «داعش» ومحاربة «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تصنفها على أنها إرهابية وامتداد لـ «حزب العمال الكردستاني». وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن «ست طائرات إسرائيلية من طراز إف 16 شنت ضربات من المجال الجوي اللبناني نحو الأراضي السورية»، وزاد أن «الطيران الإسرائيلي استخدم 16 قنبلة موجهة عالية الدقة في غاراته الأخيرة مساء الثلثاء، لكن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 14 منها، وأن الهجوم أسفر عن إصابة 3 عسكريين سوريين بجروح». وكشف كوناشينكوف أن العملية الإسرائيلية توامنت مع هبوط طائرتين مدنيتين في مطاري دمشق وبيروت ما عرضهما للخطر المباشر. وأشار إلى أنه «من أجل تجنب المأساة فُرضت تقييدات على استخدام الجيش السوري وسائل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، ما سمح لموظفي الملاحة في دمشق بإخراج طائرة مدنية من منطقة الخطر وتوجيهها إلى مطار حميميم الاحتياطي». وشددت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على أن الحكومة السورية يجب أن تسيطر على المناطق التي ستنسحب منها القوات الأميركية بموجب القانون الدولي، لكنها نفت علم موسكو بأي اتصالات بين واشنطن ودمشق لحل هذه القضية. وأعربت زاخاروفا عن أملها في أن يساهم القرار الأميركي (سحب القوات) في تسوية شاملة، مستدركة «نحن لم نفهم في شكل كامل جميع الأسباب وجميع دوافع هذه الخطوة. كما لا يوجد وضوح في ما يتعلق بالجدول الزمني لانسحاب القوات الأميركية. وحالياً، نحن نركز على التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الانسحاب الكامل للقوات البرية الأميركية من شمال شرقي سورية ومن منطقة التنف في جنوب البلاد يمكن تنفيذه في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر». ومع اشتداد التنافس على ملء الفراغ الأميركي في شمال شرقي سورية، أكدت زاخاروفا متانة صيغة آستانة بين روسيا وتركيا وإيران، وقالت إن البلدان الثلاثة: «تؤيد التواصل المكثف عبر مختلف القنوات، وهناك أهمية خاصة للقاءات رؤساء الدول، وكذلك وزراء الخارجية والدفاع، كما أن هناك تعاوناً على أساس ثنائي، وثلاثي»، وكشفت عن مخططات لـ «مواصلة هذه الاتصالات في أقرب وقت، بما في ذلك في موسكو». وحملت زاخاروفا واشنطن مسؤولية تردي الأوضاع الانسانية في مخيم الركبان قرب المثلث الحدودي بين سورية والأردن والعراق، وقالت إن التعامل الأميركي مع الأوضاع في المخيم «مثير للسخرية ويفتقد إلى مبادئ الأخلاق». وقالت إن واشنطن تصر على أن تتولى «المجموعات المسلحة غير الشرعية» تأمين حركة قوافل المساعدة إلى المخيم الحدودي. وكشفت أن وزير الخارجية الأردني سيبحث غداً مع وزير الدفاع الروسي سيرغي لافروف في موسكو التسوية السورية مع التركيز على سبل تسوية الأزمات الانسانية الحادة في مخيم الركبان وعودة اللاجئين السوريين من الأردن. ومعلوم أن الصفدي كشف في وقت سابق عن وجود محادثات أردنية- أميركية- روسية، لإيجاد حل جذري لمشكلة الركبان عبر توفير شروط العودة الطوعية لقاطني الركبان إلى مدنهم وبلداتهم التي تم تحريرها من «داعش». ميدانياً، وعقب الإعلان عن انتشار وحدات لجيش النظام في محيط منبج على خط التماس مع قوات «درع الفرات» المدعومة من تركيا، تناقضت الأنباء حول الهجوم على المدينة، وإذ أعلن قائد «أحرار الشرقية»، أبو حاتم شقرا، عبر حسابه في «تويتر» بدء المعركة من مدينة منبج، رد قائد «فرقة الحمزة»، سيف أبو بكر عبر حسابه في «تويتر»، بالقول إن «المعركة لم تبدأ وإنما هي تعزيزات لتقوية خطوط التماس مع التنظيم الإرهابي».