أكد وزراء باكستانيون أن الحكومة في بلادهم عازمةٌ على مواصلة التحقيق بشأن صفقةٍ مثيرةٍ للجدل لاستيراد الغاز الطبيعي من قطر مهما تكن النتائج المترتبة على ذلك، وسط تصاعد المطالبات بإعادة النظر في الصفقة التي تُلزم إسلام آباد بشراء وارداتها من الغاز القطري بأسعارٍ تبدو مُبالغاً فيها بشدة. وبدت هذه التأكيدات رداً حازماً على ما أُثير من مخاوف من أن تواصل التحقيقات قد يؤدي إلى حدوث أزمة في إمدادات الطاقة في باكستان خلال فصل الشتاء، الذي تتزايد فيه الحاجة إلى الغاز لأغراض التدفئة في العديد من مناطق البلاد، التي يسودها بردٌ قارسٌ في هذا الوقت من كل عام. وحاول خبراء، يُشتبه في وجود صلاتٍ لهم بقطر، الإيحاء بأن استمرار التحقيق بشأن الاتفاق الذي أُبرمَ قبل نحو ثلاث سنوات - وأُسْبِغَتْ السرية بلا مبرر على بعض بنوده - ومن ثم إلغائه «قد يوجه إشارةً سلبيةً للغاية إلى المستثمرين». ولكن موقع «نيكي آيجان ريفيو» الإخباري المعني بأخبار القارة الآسيوية نقل عن وزيرٍ وصفه بالبارز في الحكومة الباكستانية تأكيده أن تواصل تلك التحقيقات سيعزز ثقة المستثمرين وليس العكس، خاصةً أن التحقيق حول هذه الصفقة بالتحديد شكّل المحور الرئيسي للتعهد الذي قطعه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على نفسه خلال حملته الانتخابية بـ «تطهير البلاد من الفساد». وفي إشارةٍ إلى أهمية فضح الشبهات الكثيفة، التي تحيط بالصفقة التي تنص على توريد الدوحة 3.75 مليون طن من الغاز الطبيعي المُسال إلى إسلام آباد سنوياً بقيمةٍ تصل إلى ملياري دولار، ذكَّرَ الوزير - الذي لم يكشف الموقع عن هويته - بأن «خان خاض الانتخابات برسالةٍ محوريةٍ تتمثل في خلق باكستان جديدةٍ خاليةٍ من الفساد». وألمح الوزير الباكستاني البارز في تصريحاته إلى صحة ما يتردد على نطاقٍ واسعٍ حول وجود بنودٍ مجحفةٍ في الاتفاق الموقع في فبراير 2016 تصب في صالح المُصدرين القطريين، قائلاً في هذا الصدد: إن «الرأي العام الباكستاني يستحق معرفة تفاصيل التعاقد، فالناس يسألون عما إذا كانت التعريفة، التي وافقت باكستان على إبرام الصفقة مع قطر بموجبها، عادلةً أم لا». وشدد على أن التحقيق الحالي حول الصفقة القطرية المشبوهة، المفترض استمرارها 15 عاماً والتي تلقى انتقاداتٍ حادةً من مختلف القوى السياسية الباكستانية، سيسهم في تمكين حكومة خان من الإجابة عن التساؤلات المطروحة بشأنها على الساحة الداخلية في البلاد، وهي الأسئلة التي أكد الوزير أنه «ينبغي (على السلطات) الرد عليها». من جهتهم، أكد خبراء اقتصاديون غربيون أن التعرف إلى جميع الحقائق المتعلقة بتلك الاتفاقية التي وقعتها الحكومة السابقة في إسلام آباد مع النظام القطري، سيقود إلى تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية في باكستان. ونقل «نيكي آيجان ريفيو» عن أحد هؤلاء الخبراء قوله: إن رئيس الوزراء الباكستاني الحالي يؤمن بضرورة السعي إلى «إيجاد بيئةٍ أكثر نقاءً لإدارة الأعمال» في بلاده. وأشار خبير اقتصادي غربي إلى أنه على الرغم من أن التحقيق الجاري بشأن الصفقة القطرية «قد يخيف بعض الناس على المدى القصير، فإن نتيجته ستكون إيجابيةً إذا ما قاد إلى توفير بيئة عملٍ تمنح فرصاً متكافئةً» لجميع الراغبين في العمل والاستثمار في باكستان. وتأتي هذه التصريحات في وقت يتواصل فيه التحقيق الذي أسندته حكومة عمران خان إلى وكالة التحقيقات الفيدرالية في باكستان وكذلك المكتب الوطني للمحاسبة هناك، بمشاركة محامين تابعين لوزارة النفط والموارد الطبيعية.