أعفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والإدارة العامة لجمارك أبوظبي 26 ألف معاملة خاصة بمدخلات الصناعة المستوردة من الرسوم الجمركية بقيمة 1.5 مليار درهم. وكشف مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي والإدارة العامة لجمارك أبوظبي أمس في إحاطة إعلامية عن تطبيق الإعفاء الفوري من الرسوم الجمركية لمدخلات الصناعة المستوردة «المواد الخام والماكينات والمعدات وقطع الغيار»، وذلك في إطار المحفزات التي تعمل الدائرة على تقديمها للقطاع الصناعي في الإمارة. شارك في الإحاطة التي عقدت بمقر الدائرة في أبوظبي علي الهمامي مدير إدارة التنظيم الصناعي بمكتب تنمية الصناعة وعدد من المسؤولين من الإدارة العامة لجمارك أبوظبي. وأوضح الهمامي أن الإعلان عن الإعفاء جاء بناء على الاتفاقية الموقعة بين مكتب تنمية الصناعة وجمارك أبوظبي على هامش فعاليات منتدى أبوظبي للأعمال، الذي عقد مؤخراً في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وقال: إن الإعفاء يعتمد على نظام الرصيد السنوي للمستفيدين وذلك عن طريق الربط الإلكتروني المباشر بين الأنظمة المستخدمة في جمارك أبوظبي ومكتب تنمية الصناعة بما يهدف إلى الإسراع بهذا الإجراء. وأشار إلى أن الفريق الفني المختص بالمكتب يقوم بدراسة الاحتياجات السنوية للمستفيدين وتحديدها في نظام الرصيد السنوي المستخدم لملف المستثمر عبر نظام التراخيص الصناعية، حيث تتم الموافقة على تثبيت إجمالي المواد والكميات المطلوبة خلال العام كونه رصيداً سنوياً ما يشكل تغيراً نوعياً من ناحية الوقت المستغرق ودقة الإجراء. وذكر الهمامي أن الموافقة على طلب الإعفاء الجمركي الفوري تعتمد على نتائج دراسة فنية متكاملة حول الاحتياجات السنوية لمدخلات الصناعة للمستفيدين عوضاً عن دراسة كل طلب إعفاء بشكل منفرد، وذلك بالاعتماد على استخدام نظام واحد فقط في عملية التقييم الفني وتقليص الوقت المستغرق في الموافقة على طلب الإعفاء لتتم بشكل فوري وتقليص عدد الدراسات الفنية، حيث يتم دراسة الرصيد السنوي للمستفيدين (من 400 الى 500 طلب) عوضاً عن دراسة كل طلب بشكل منفرد لأكثر من 26 ألف طلب سنوياً. وقال: إن النظام المستخدم حالياً للإعفاء الجمركي عن مدخلات الصناعة يتم بشكل فوري منذ تقديم الطلب عبر «نظام ظبي»، وذلك في خطوتين فقط- تقديم البيان الجمركي ومنح الموافقة بشكل فوري ودفع الرسوم المطلوبة. مشيراً إلى أن الطلب قبل ذلك كان يتم خلال 1-2 يوم عمل عبر تقديم البيان الجمركي وتقديم طلب الإعفاء ودفع الرسوم وتفعيل الطلب على نظام ظبي، بعد التأكد من دفع الرسوم ودراسة الطلب وتحديد الموافقة أو الرفض في النظامين وأخيراً مراجعة الطلب واعتماد الموافقة النهائية. توثيق التعاون من جانبها أكدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أنها تعمل بشكل فعال على توثيق أطر التعاون المشترك مع الشركاء لتطبيق محاور الخطة الاستراتيجية العامة لجمارك أبوظبي، وما تسعى له من خلال تلك المحاور لتحقيق الأهداف الرئيسة في جعل أبوظبي الوجهة المفضلة للاستيراد والتصدير وتسهيل التجارة ودعم الصناعات وتعزيز النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App