انطلاقاً من مبادئ التكامل والتعاون والثنائي وتوظيف القدرات الدبلوماسية الإماراتية البارزة لعكس البيئة الاستثمارية والممكنات الجاذبة للمستثمرين إلى جانب الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين، تتعاون وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز المناخ الاستثماري وتوفير خدمات رقمية داعمة، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بممارسة الأعمال وخفض التكاليف على المستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية، وانسجاماً مع "مشاريع الخمسين" لبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، و ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات. وبموجب التعاون، ستتم مراجعة رسوم التصديقات المقدمة للمستثمرين في القطاع الصناعي، كما ستدعم وزارة الخارجية والتعاون الدولي تقديم خدمات التصديقات للمصانع من خلال منصة الخدمات الرقمية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وأكد فيصل عيسى لطفي ، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية، في  وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تحرص على التكامل والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة للارتقاء بأداء ومستوى الخدمات المقدمة، حيث تعمل على تحسين تجربة المتعامل وتسهيل الأعمال من خلال حزمة من التغييرات تضمنت التحول الرقمي انسجاماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات. وأضاف بأن المرحلة القادمة ستشهد سهولة في خدمات التصديقات الرقمية للمتعاملين بشكل عام تعتمد على سهولة الوصول و سرعة الإجراءات وستحقق منفعة ذات أبعاد استراتيجية على الاقتصاد في دولة الإمارات من خلال التسهيلات التي ستحققها لرواد الأعمال بشكل خاص،  كما أن التحول الرقمي للخدمات سيعزز من البيئة التنافسية المحفزة لاستقطاب أصحاب الأعمال والكفاءات والمواهب حول العالم. وأضاف أن التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة ولوزارة الخارجية والتعاون الدولي على صعيد تعزيز ريادة دولة الإمارات في مؤشرات تسهيل الأعمال كونها بيئة تنافسية تخلق فرص الوصول بسهولة إلى الأسواق العالمية. من جهته، أكد أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، انسجام هذا التعاون مع توجيهات القيادة في الوزارة، لتعزيز بيئة الأعمال للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وستساهم في ربط وتسريع إجراءات التصديقات بين الجهتين، وبما ينسجم مع منصة الخدمات الصناعية الجديدة التي أطلقتها الوزارة لدعم أداء القطاع الصناعي. وأضاف: بلغ إجمالي معاملات الإعفاء الجمركي والتصديق على الفواتير وشهادات المنشأ خلال العام الماضي 175 ألف معاملة، استفادت منها المصانع في الدولة، مشيراً إلى أن تبسيط الإجراءات وتسهيل خدمات التصديق على الفواتير للمصنعين، يعزز إمكانيات المناخ الاستثماري  المتطورة في الدولة، ويسهل ممارسة الأعمال، بصورة داعمة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، لضمان نمو وازدهار قطاعات الأعمال، وترسيخ ريادة الدولة وتعزيز تنافسيتها، ودعم عمليات التحول الرقمي في الآليات والإجراءات المطبقة. ويتضمن التعاون الثنائي مشاركة المعلومات المتعلقة بخدمة الإعفاء الجمركي للعملاء على البضائع المستوردة والمستخدمة في التصنيع داخل الدولة، وبذل الجهود لضمان انسيابية واستمرارية عمل آلية المصادقة الإلكترونية، وتوفير التدريب والدعم والمساندة مع العملاء الرئيسيين للخدمة. ويمنح الإعفاء الجمركي لتشجيع إقامة المشروعات الصناعية، وتشمل واردات المشاريع الصناعية (مدخلات الصناعة) للآلات والمعدات وقطع الغيار التي تحتاجها ، والمواد الأولية والوسيطة والبضائع نصف المصنعة لأغراض الانتاج. يذكر أن دولة الإمارات حلت في المرتبة الأولى عالمياً ضمن المؤشر العالمي لريادة الأعمال للعام 2022 باعتبارها الوجهة الأفضل على مستوى العالم لتأسيس وبدء الأعمال التجارية، والبيئة الأكثر دعماً لريادة الأعمال. وذلك حسب التقرير الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال Global Entrepreneurship Monitor (GEM). تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App