في أول سؤال برلماني لوزير النفط والكهرباء والماء الجديد د. خالد الفاضل، صوب النائب عمر الطبطبائي على مرسوم تعيين مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية. وقال الطبطبائي في سؤاله: «ان المرسوم رقم 374 لسنة 2018 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 2018/12/25 بشأن تعيين اعضاء مجلس ادارة المؤسسة تضمن تعيين سامي فهد الرشيد في مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية، وهو الذي يشغل في الوقت نفسه منصب نائب رئيس مجلس ادارة بنك وربة، وكذلك رئيس مجلس ادارة شركة ادارة المركز العلمي». وطالب بإفادته عن «مدى مخالفة هذا التعيين للقانون رقم (13) لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح، خاصة أن الرئيس التنفيذي لبنك وربة قد سبق له الاعتراف بنمو محفظة البنك التمويلية بفضل مشاريع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، مع إيضاح كيفية حدوث المخالفة للقانون المشار اليه من عدمه وتوضيح آلية المعالجة الفورية اللازمة». وتساءل الطبطبائي «هل يعتبر هذا التعيين مخالفا للمادة (3) من مرسوم تنظيم مجلس ادارة المؤسسة الصادر حسب المرسوم رقم (198) لسنة 1998 بتعديل بعض احكام المرسوم المشار إليه التي تنص على انه (لا يجوز لعضو مجلس الادارة ان يجمع بين عمله في المؤسسة وبين أي عمل آخر.. كما انه لا يجوز له ان يكون عضواً في مجلس ادارة شركة الا اذا كانت من الشركات التي تمتلكها المؤسسة بالكامل أو تساهم فيها؟ مع ايضاح ذلك وتزويدي بأي تعديل للمادة رقم (3) المشار إليها مع صورة من مرسوم التعديل (إن وجد)». وطالب بإيضاح الوضع القانوني لعضو مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية المشار اليه في مقدمة السؤال خلال تبوؤه المنصب نفسه في مجلس الادارة السابق، ابتداء من يناير 2017 خلفاً للعضو الأسبق عصام المرزوق الذي تم تكليفه وزارة النفط آنذاك، وحتى انتهاء فترة المرسوم في ديسمبر 2018، وهل تعتبر عضويته قد سقطت بعد مرور شهرين دون تعديل وضعه؟ ما هي التبعات القانونية لوجود حالات تعارض المصالح خلال تلك الفترة؟ وما هي صحة ومشروعية قرارات مجلس الادارة التي شارك بها طوال تلك الفترة؟ وكيف؟. وتساءل الطبطبائي عن قيمة التعاملات المالية بين مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة من جهة، وبين بنك وربة من جهة اخرى، مع تزويده بجدول تفصيلي يتضمن نوع كل معاملة وقيمتها وتاريخها والجهة النفطية المرتبطة بها.