متابعة: علي نجمتركت رسالة هيئة الرياضة إلى الاتحادات الرياضية بالعودة إلى العمل بالنص الأصلي للمادة 26 من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية، العديد من التساؤلات في الوسط الكروي، حول مدى «قانونية» تطبيق تلك الخطوة على اتحاد الإمارات لكرة القدم. وتأتي الرسالة في توقيت بالغ الأهمية، خاصة من خلال تطلع «الهيئة» برئاسة اللواء محمد خلفان الرميثي، إلى إعادة ضبط الأمور وتعديل مسار الاتحادات، وفرض «الهيبة» على القطاع الرياضي، بما يسهم في تحسين الأداء، ويضمن تطوير القطاع الذي يعاني كثيراً من التراجع وغياب النجاح، باستثناء بعض الاتحادات التي لا تتعدى أصابع اليد الواحدة.لكن اللافت في الرسالة، أنها شملت كل الاتحادات الرياضية، بما فيها اتحاد كرة القدم، الذي يضم في مجلس إدارته الحالية 3 أعضاء من العاملين مع أنديتهم، على الرغم من وجودهم في عضوية مجلس اتحاد الكرة.وبات مصير الثلاثي خليفة الجرمن (رئيس مجلس إدارة نادي عجمان)، ومحمد اليماحي (نائب رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم)، وراشد الزعابي (عضو مجلس إدارة نادي الوحدة)، في الاستمرار في عضوية اتحاد الكرة محل شك، في حال ارتأت الهيئة السير قدماً في تلك الخطوة وتطبيقها فعلاً على اتحاد الكرة.رسالة «الهيئة» التي شملت اتحاد الكرة، قد ترسم العديد من السيناريوهات في المستقبل القريب، وإذا كانت الهيئة تريد ممارسة الدور الرقابي على الاتحادات كافة، ومنها اتحاد الكرة، فإن اتحاد الكرة قد يستند إلى جوانب قانونية يراها لصالحه، ولا يندرج ضمنها تطبيق تعليمات ورسائل الهيئة، ويبرز في هذا الإطار التساؤلات التالية: 1 هل يلجأ اتحاد الكرة إلى نظامه الأساسي المعتمد منذ سنوات من قبل الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»؟2 هل سيكون الاتحاد مجبراً على تنفيذ هذه الرسالة، أو سيتسلح بالنظام، وبغطاء «فيفا» الذي لا يمنع هذه الازدواجية ما بين العمل في الأندية، وما بين مسؤولية العمل في الاتحاد؟3 ما هو الموقف القانوني الذي سيعتمده الاتحاد الآن، وهل سيطلب استبعاده من قائمة الاتحادات التي تنطبق عليها تلك الرسالة، أو الخطاب بشكل قانوني ورسمي؟ أم سيلجأ إلى تسوية مع القائمين على الهيئة؟ أم سيسلك خطوات تشاورية وتوضيحية من قبل الاتحاد الدولي للعبة؟4 هل سيتمسك الأعضاء وتحديداً الثلاثي (الجرمن واليماحي والزعابي) بمناصبهم في الأندية؟ أم سيفضلون البقاء في الخوانيج؟ وهل يمكن لرئيس مجلس إدارة ترك ناديه من أجل كرسي العضوية في الاتحاد؟لا شك في أن الانتظار سيكون سيد الموقف، خاصة أن توقيت الرسالة جاء بمثابة المفاجأة، لاسيما أنه تم التغاضي طوال الفترة السابقة عن تطبيق تلك المادة، علماً بأن الانتخابات التي شهدتها مجالس إدارات اتحاد الكرة جاءت دائماً وسط حضور ومتابعة ومراقبة من قبل المسؤولين وممثلي الهيئة العامة.رسالة الهيئة، ستدفع بالقائمين على اتحاد الكرة إلى تجهيز الخطوات التالية، خاصة أن رحيل الثلاثي في حال حدث سيفتح باب قانونية المجلس مع تقلص عدد الأعضاء (يبقى النصاب قانوني لمجلس إدارة الاتحاد بوجود 7 أعضاء)، كما قد يصبح السؤال قائماً، هل سيتواصل العمل في غيابهم أم سيتم تعويضهم بالأعضاء الاحتياطيين، أم ستكون تلك الرسالة بمثابة مسمار في نعش المجلس الحالي، وهو المجلس الذي يدرك جيداً أنه يواجه «تسونامي» من الأزمات والانتقادات منذ بداية رحلته في الخوانيج.قال أحد الحكماء الأفغانيين يوماً: «وهذه تمضي أيضاً»، فهل ستمضي أيضاً تلك الأزمة على اتحاد الكرة؟ الجواب ستحدده الأيام وحدها.المادة 26 تمنع الترشح في أكثر من فئةأصدرت الهيئة العامة للرياضة قراراً حمل رقم 44 لسنة 2018، ويهدف لمنع ازدواجية المناصب، حيث ألغى القرار التعديلات والتعليقات التي تمت بقرارات سابقة على المادة 26 من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية، الخاصة بموانع الترشح لرئاسة أو عضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية.وألزم القرار الجديد الاتحادات الرياضية بالعودة للعمل بالنص الأصلي للمادة 26 من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية، وألغى في مادته الأولى التعديلات والتعليقات التي تمت بقرارات سابقة على نص المادة 26، على أن يتم العمل بالنص الأصلي من الآن فصاعداً.وتنص المادة 26 (موانع الترشح) على أنه: «يمنع على المرشح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة، الترشح في أكثر من فئة من فئات مجلس الإدارة، والترشح في عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد بنفس الفترة الانتخابية، كما يمنع الترشح في نفس الفترة الانتخابية عند قبول استقالته من مجلس الإدارة، وكذلك الترشح في الفترة نفسها والتي تليها، عند إسقاط عضويته من مجلس الإدارة».كما تمنع المادة ذاتها، الترشح في عضوية مجلس إدارة اتحاد آخر، إن كانت فترة عضوية في مجلس الإدارة الحالي تتجاوز موعد الاجتماع الانتخابي للاتحاد الآخر، الذي ينوي الترشح فيه، كما لا يحق لأي رئيس أو عضو مجلس إدارة منتخب، الاستمرار في منصبه لأكثر من فترتين انتخابيتين متتاليتين.كما لا يجوز للمرشح الذي اكتسب عضوية مجلس الإدارة، الاستمرار في منصبه كرئيس أو عضو مجلس إدارة، أو أي صفة أخرى (إدارية أو فنية) في أي نادٍ عند عقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، سواء كان ذلك المجلس منتخباً أم معيّناً.