سجلت مصادر أمنية وإعلامية، أمس، حدوث محاولات انتحار فردية وجماعية في عدة مدن تونسية، أبطالها شبان وأطفال يائسون من الحياة، بسبب تدهور أوضاعهم الاجتماعية، وفشل السلطات في تحقيق التنمية والقضاء على الفقر والتهميش والبطالة.وحاول شاب، يعمل سائق سيارة أجرة، أمس، وضع حد لحياته في محطة سيارات أجرة وسط العاصمة. لكن زملاءه الذين كانوا يشنون إضراباً احتجاجاً على أوضاعهم المادية والمهنية، أفشلوا محاولته.جاء هذا الحادث بعد أيام قليلة من إضرام شاب من مدينة جبنيانة (محافظة صفاقس)، النار في نفسه خلال مظاهرات احتجاج عنيفة شنها مئات الشبان العاطلين عن العمل، وتطورت إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن، وإلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع على المحتجين. لكن رجال الأمن نجحوا في إنقاذ حياة هذا الشاب، الذي أصيب بحروق، مع أحد رجال الأمن.لكن محاولات الانتحار هذه لا تعتبر حادثاً معزولاً، فقد تعاقبت محاولات الانتحار الفردية والجامعية، والتهديد بها منذ مطلع الشهر الحالي في مناطق مناجم الفوسفات داخل محافظة قفصة (300 كلم جنوبي غربي العاصمة). كما تطور اعتصام داخل مقر بلدية الرديف قام به شبان يطالبون بالتشغيل والتنمية إلى محاولة انتحار، وذلك عندما سكب شاب البنزين على جسمه، وأوشك على إضرام النار في جسده لولا تدخل زملائه وبعض مسؤولي البلدية.وفي محافظة القصرين وسيدي بوزيد وقفصة وصفاقس والعاصمة تونس، تواصلت الإضرابات احتجاجاً على البطالة والفقر، وغلاء الأسعار والزيادات في الضرائب، ونقص فرص التنمية والاستثمار في المدن الفقيرة والأحياء الشعبية، التي تعج بالنازحين والمهمشين.وتجددت الاحتجاجات الليلية، أول من أمس، في 6 مناطق، من بينها القصرين التي شهدت مقتل المصور الصحافي عبد الرزاق الزرقي حرقاً، إضافة إلى تالة وفوسانة والقيروان والسعيدة، ومدخل مدينة جبنيانة من ولاية صفاقس. وخلال هذه الاحتجاجات اعتقلت قوات الأمن 26 متهماً بالتخريب.فيما وجهت أطراف حكومية الاتهامات إلى «حركة السترات الحمراء»، المنقولة عن تجربة «السترات الصفراء» في فرنسا، بالوقوف وراء تأجيج الاحتجاجات الاجتماعية، والعمل على توسيع رقعة الاحتجاجات داخل تونس.وفي هذا السياق، أكد هشام الفراتي، وزير الداخلية التونسي، ضبط سيارة كانت توزع بطاقات شحن للهواتف الجوالة وأموالاً على بعض المحتجين بفوسانة (ولاية القصرين)، التي شهدت أولى شرارات الاحتجاج.وفي محافظة جندوبة الحدودية مع الجزائر؛ حيث ترتفع نسب البطالة والفقر، ترأس وزير الداخلية أمس اجتماعاً موسعاً لقيادات الأمن، بقصد متابعة الملفات الأمنية المستعجلة في المحافظات الداخلية للبلاد، وبينها العنف والجريمة المنظمة والإرهاب والمخدرات والتهريب.وأعلن وزير الداخلية أمس أن سلطات الأمن سوف تسمح بالاحتجاجات الاجتماعية والشبابية فقط عندما لا تتطور إلى أعمال عنف وإرهاب، في حين ستمنع المسيرات والاحتجاجات الليلية، مؤكداً أن مصالح الأمن ضبطت في مدينة القصرين سيارة يوزع راكبوها أموالاً على الشباب المتظاهر، ويشجعونهم على الاعتداء على رجال الأمن والعسكر بدعوى إضرام ثورة جديدة.وفي مدينة صفاقس، ثانية كبرى المدن التونسية، كشفت السلطات تفاصيل عن منزل أحد رجال الأعمال المتهمين بالفساد، كان يضم كميات هائلة من السترات الحمراء واليافطات والمناشير، وأوضحت أن مجموعات سياسية من أقصى اليسار، بزعامة الناشط اليساري نجيب الدزيري، كانت تعتزم توزيعها في مظاهرات عنيفة، قررت تنظيمها في ذكرى اندلاع الثورة التونسية قبل 8 أعوام.وفي قصر الرئاسة بقرطاج، أشرف الرئيس الباجي قائد السبسي على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش، وذلك بحضور وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، والمستشار العسكري والأمني لرئاسة الجمهورية الأميرال كمال العكروت. وقال إن الاجتماع بحث المستجدات العسكرية والأمنية، وكذا الصعوبات التي تواجه العسكريين في الجهات الداخلية.وحسب عدد من مراكز الدراسات الاجتماعية في تونس، فقد تجاوز عدد الشبان والأطفال الذين انتحروا في تونس، منذ حادثة حرق محمد البوعزيزي لنفسه قبل 8 أعوام، 300 شخصاً. بينما فشلت محاولات انتحار نحو 2000 شاب وطفل، وذلك بفضل تدخل أفراد الأسر والأصدقاء والأمنيين.ويتابع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، سلسلة تحركاتهما مع قيادات النقابات؛ لمحاولة دفعها نحو وقف مسلسل الإضرابات، وإلغاء الإضراب العام المقرر في 17 من يناير (كانون الثاني) المقبل، قصد احتواء الاحتقان الاجتماعي في البلاد.