استقالت ماريا داس جراساس فوستر رئيسة مجموعة "بتروبراس" النفطية البرازيلية العملاقة وأعضاء مجلس إدارتها أمس، وفقاً لما أعلنته المجموعة الحكومية التي تواجه قضية فساد مدوية. وبحسب "الفرنسية"، فقد قالت المجموعة في بيان "إن "بتروبراس" تعلن أن مجلس إدارتها سيلتئم الجمعة لانتخاب إدارة جديدة على إثر استقالة رئيسته والمديرين الخمسة". وتواجه "بتروبراس" منذ الخريف الماضي قضية فساد مدوية ذات تشعبات سياسية، واعتبرت الشرطة أن شبكة الفساد التي تم تفكيكها داخل المجموعة قد تكون اختلست أربعة مليارات دولار في غضون عشرة أعوام، خصوصا لحساب نواب وبرلمانيين في الائتلاف الحاكم لم تكشف هوياتهم بعد بداعي الحفاظ على سرية التحقيق. والتحقيق يطال أيضا كبرى الشركات في قطاع البناء في البلاد التي يمكن أن تكون دفعت رِشا لمسؤولين في "بتروبراس" مقابل الحصول على عقود، ولم يصدر عن الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف أي رد فعل على قرار "بتروبراس" على الفور. وسرت معلومات صحافية حول استقالة وشيكة لرئيسة مجلس الإدارة في الصحافة البرازيلية طيلة أمس الأول، وأقفل سعر سهم المجموعة مساء أول أمس في بورصة ساو باولو على زيادة تفوق 14 في المائة إثر هذه الشائعات، وسجل أمس تحسنا من نحو 2 في المائة أيضا. ومساء أول أمس استقبلت روسيف رئيسة مجلس إدارة "بتروبراس" لكن لم يتسرب أي شيء عن مضمون المحادثات التي جرت خلال اللقاء، وجراساس فوستر صديقة قديمة لروسيف وأمضت طيلة مسيرتها العملية في "بتروبراس"، والرئيسة اليسارية عينتها في 2012 على رأس المجموعة. وأكد المحلل أندريه ليت من مؤسسة "تي إيه جي إنفستمنتوس"، أنه منذ الإثنين الماضي "عرفنا أن يواكيم ليفي وزير الاقتصاد كان في ساو باولو للبحث عمن يحل مكان رئيسة المجموعة". وبحسب الصحافة المحلية، قررت روسيف استبدال جراساس فوستر بعدما اقتنعت بأن بقاءها في منصبها لا يمكن الدفاع عنه بعد إرجاء حصيلة الفصل الثالث مرارا ونشرها أخيرا الأسبوع الماضي إنما دون مصادقة هيئة تدقيق في الحسابات من خارج المؤسسة ومن دون تضمينها الأضرار المالية التي نجمت عن الفساد. وكانت روسيف دعمت حتى الآن بصورة علنية ومرارا إدارة جراساس فوستر المقربة منها، ويخضع 39 شخصا من متعهدين ومديرين سابقين في المجموعة النفطية، حالياً لتحقيق بتهمة الفساد، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي اتهام. وكانت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف طلبت في نهاية العام الماضي من القضاء أسماء المستفيدين المفترضين من الرشا التي دفعتها شركة النفط الوطنية بتروبراس للنواب الذين ينتمون إلى الأكثرية التي تدعمها. وقالت روسيف "إنه في حال كان أي موظف حكومي أو شخص من الحكومة الفيدرالية ضالعا فسنتخذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك بعد أن كشفت الصحافة عن تلك الفضيحة المالية الكبيرة في البرازيل". وكان مسؤول كبير سابق في شركة بتروبراس النفطية العملاقة التابعة للدولة قد أثار عاصفة في البرازيل بتوجيه اتهامات في أوج الحملة الانتخابية إلى نحو 50 مسؤولا في الائتلاف الحاكم بالاستفادة من نظام دفع رشا. واستجوبت الشرطة باولو روبرتو كوستا الذي كان مديرا تنفيذيا لقسم التكرير في "بتروبراس" بين 2004 و2012 والمتهم في إطار ملف واسع لتبييض الأموال حيث يواجه عقوبة السجن لـ 30 عاما، وتم استجوابه لعشرات الساعات أعطى خلالها اعترافات خطيرة بغية الاستفادة من خفض عقوبته لاحقا. وقدم للمحققين قائمة بأسماء النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والحكام الذين دفعت "بتروبراس" لهم رشا في إطار صفقات لمنح أسواق لمقدمي خدمات بفواتير مقدرة بأكبر من قيمتها الحقيقية. وقال المتهم للمحققين بحسب وسائل الإعلام البرازيلية "إن نوابا وأعضاء في مجلس الشيوخ وحكاما كانوا يأتون يقرعون على بابي كل يوم"، واختلفت الصحف الكبرى بشأن عدد الشخصيات السياسيية المتورطة، مؤكدة أن المحققين يبقون أسماءهم طي الكتمان. وتمثل هذه الاعترافات مشكلة للرئيسة ديلما روسيف لأنها تقوض سمعتها بعدم التسامح مع الفساد، كانت نشرت صحيفة فيجا ذكرت أسماء المتورطين في فضيحة "بتروبراس"، ومن بين هؤلاء إدواردو كامبوس الحاكم السابق ومرشح الرئاسة الذي قتل في حادث تحطم طائرة، ووزير الطاقة والمناجم، ورئيس المجلس الأدنى للبرلمان، ورئيس مجلس الشيوخ. ويزعم أن المتورطين في الفضيحة تلقوا عمولة تبلغ 3 في المائة من عقود شركات النفط مع أطراف ثالثة فيما بين عامي 2004 و2012، وأعطى هذه الأسماء باولو روبرتو كوستا الرئيس السابق لوحدة التكرير والإمداد في "بتروبراس" الذي قبض عليه في آذار (مارس) الماضي في إطار تحقيق للشرطة في عملية غسل أموال.