فضيحة مدوية للنظام القطري تبدأ فصولها غدًا في العاصمة البريطانية لندن، حيث ستعقد جلسات محاكمة لـ3 من كبار المسئولين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز، بسبب ممارسات غير قانونية شملت الاحتيال ودفع عمولات سرية ورشاوى لرئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، مقابل حصول البنك البريطاني على مليارات الجنيهات الإسترلينية من صندوق الثروة السيادي القطري في محاولة لتجنب إنفاذ خطة إنقاذ أعدتها الحكومة البريطانية إبان الأزمة المالية العالمية في عام 2008، للبنك، وهو ما يشير إلى تورط نظام الحمدين، في الإضرار بنك بريطاني مقابل المراهنة على فاسدين في إدارة البنك.ولعب النظام القطري جيدًا في استمالة الفاسدين المدعى ضدهم من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى في بريطانيا "إس إف أو" كل من روجر جنكنز، المدير السابق لبنك باركليز في الشرق الأوسط، وتوماس كالاريس، رئيس إدارة الثروات السابق، وريتشارد بوث الرئيس السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوروبية في باركليز، وينكر المتهمون الثلاثة ارتكاب أي مخالفات، وفق ما ذكرت شبكة العربية.ويتهم مكتب "إس إف أو" كبار المسئولين السابقين بالتآمر لدفع 322 مليون جنيه إسترليني كعمولة سرية لصندوق الثروة القطري، ولكبار المسؤولين في الصندوق السيادي القطري، الذي كان يترأسه رئيس الوزراء القطري السابق، ولشركة "تشالنجر يونيفرسال ليميتد"، التي ثبت ملكيتها لحمد بن جاسم وأسرته في أحد الملاذات الآمنة، مقابل تأمين قيام قطر وآخرين بالمشاركة في شراء أسهم ببنك باركليز، بقيمة تصل إلى حوالي 11 مليار جنيه إسترليني في عمليتي ضخ نقدي في يونيو وأكتوبر 2008.وتشمل الاتهامات الموجهة إلى كل من جنكنز (64 عامًا)، وكالاريس (63 عامًا)، وبوث (60 عامًا)، التآمر لارتكاب عمليات احتيال عن طريق التمثيل الخاطئ، حيث عمد المتهمون إلى توقيع اتفاق استشارات اقتصادية صوري لتمرير العمولات السرية والرشاوى إلى حمد بن جاسم وبعض الجهات الاستثمارية في قطر.