فيما أكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون أن معدلات ضريبة القيمة المضافة التي طبقتها السعودية بدءا من ‏‏مطلع يناير 2018 والبالغة 5%، تعد الأدنى في العالم، توقع أن ترتفع الإيرادات المحققة من الضريبة خلال 2018 إلى نحو 35 مليار ريال، تمثل نسبة تصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح اتحاد الغرف في تقرير صدر أمس أنه ابتداء من مطلع العام الميلادي الجديد 2019 سيدخل تطبيق ضريبة القيمة المضافة عامه الثاني في دول مجلس التعاون الخليجي مع انضمام البحرين إلى كل من السعودية والإمارات، وتوقع انضمام بقية دول التعاون خلال العام الجديد أو عام 2020 كحد أقصى، بناء على توقعات صندوق النقد الدولي، حيث من المتوقع أن تتمكن دول المجلس عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة من زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5%، مما سيساعدها على تنويع اقتصاداتها وتنفيذ متطلبات تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة. مواكبة التحول الوطني وذكر التقرير أن تطبيق الضريبة يواكب خطة التحول الوطني السعودية وهي أحد البرامج التنفيذية التي تشملها رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، وخفض عبء الأجور بالقطاع العام على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، في إطار إصلاحات تستهدف الحد من اعتماد الاقتصاد على النفط، وتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية تنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد. ازدياد الوعي بالضريبة وأشار التقرير إلى ضرورة ازدياد الوعي بخصوص ضريبة القيمة المضافة في الدول الأعضاء من أنها ليست نفقة من نفقات العمل، ولكنها تكلفة تصل في نهاية المطاف إلى المستهلك النهائي عندما يشتري المنتج، وتعمل الشركات بمثابة «وكلاء تحصيل»، تجمع الضرائب نيابة عن الحكومة، وبهذه الطريقة، فإنها تساعد على جعل الاقتصاد أكثر ازدهارا وكفاءة، لافتا إلى أن على الشركات، لكي تكون جاهزة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإيصالها للحكومات، أن تعيد هيكلة أنظمتها الضريبية وعملياتها ذات الصلة. مسؤولية مشتركة وأكد أهمية اعتماد نظام فعال لضريبة القيمة المضافة قائم على المسؤولية المشتركة بين الحكومات والشركات والمستهلكين لدى الدول المطبقة انطلاقا من الأهداف الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى أهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها، مشيرا إلى أن الضريبة تأتي متمشية مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون التي تسعى إلى تحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية وفي الوقت نفسه تسهم في تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصلة الخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية بينها، مبينا أنه وفقا لذلك أقرت دول التعاون مجتمعة اتفاقية موحدة لضريبة القيمة المضافة، والتزمت بفرض أدنى معدل ضريبة في العالم وهو 5%، على أن تقوم كل دولة بصياغة التشريعات الخاصة بها.