حلت المملكة في المرتبة السادسة عالميا للدول صاحبة أدنى معدلات ضريبة في العالم بنسبة 5. 14 في المئة، وذلك اعتماداً على تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للتنافسية، حيث استُخدم خلاله إجمالي معدل الضريبة كأحد مقاييس مدى تنافسية الدول. ويعرف البنك الدولي إجمالي معدل الضريبة بأنه مجموع خمسة أنواع مختلفة من الضرائب والإسهامات المستحقة بعد حساب التخفيضات والإعفاءات وتشمل: الضريبة على الأرباح أو على دخل الشركات، المساهمات الاجتماعية وضرائب العمل التي يدفعها أرباب العمل، ضرائب على الممتلكات، الضريبة على السلع. كما تشمل الضرائب الأخرى الصغيرة، لذلك فهو يضم أي ضريبة تقع على صاحب العمل، ولكن لا تشمل اي ضرائب تقع على العامل مثل ضريبة الدخل. وتصدرت جمهورية مقدونيا القائمة بمعدل بلغ 7.4 في المئة، حيث تعد الدولة الوحيدة التي يقل فيها معدل الضرائب على الشركات عن 10 في المئة. وجاءت دولة قطر في المرتبة الثانية بمعدل 11.3 في المئة، وحلت الكويت في المركز الثالث ثم البحرين بمعدل 13.5 في المئة، وفي المركز الخامس جاءت ليسوتو التي تعد واحدة من أفقر دول العالم، كما أنها صاحبة أدنى معدل ضريبة إجمالي في افريقيا. بينما حلت الامارات في المركز السابع مكرر مع زامبيا، فيما جاءت جورجيا وسنغافورة في المرتبتين التاسعة والعاشرة في المؤشر العالمي. وبحسب تصنيف البنك الدولي فإن المملكة تأتي في المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط بعد الامارات في إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحتل المرتبة 49 على المستوى الدولي، حيث حصدت 69.99 نقطة من أصل 100. وتتبوأ المملكة تصنيفاً عالياً من حيث دفع الضرائب، بما يتضمن قانون الزكاة الإسلامي، وبما أن المملكة تعتمد في إنفاقها على العوائد المالية من تصدير النفط فإن نسب الضرائب تُعد متدنية جداً مقارنة مع الدول الأخرى والتي تعتمد بشكل كبير على الضرائب.