تبنى البرلمان المغربي مشروع قانون يقضي بعودة الخدمة العسكرية، وشملت هذه المرة النساء أيضا بعد مرور أكثر من عشر سنوات على إلغاءها. وكان المجلس الوزاري المغربي، الذي يرأسه الملك محمد السادس القائد الأعلى للقوات المسلحة المغربية، ورئيس الأركان، قد أقر مشروع القانون الخاص بالتجنيد الإجباري في شهر أغسطس الماضي، ومع مصادقة مجلس النواب المغربي مساء الأربعاء على مشروع القانون، سيدخل القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية قبل نهاية السنة المقبلة.لأول مرة منذ عقود وستشمل الخدمة العسكرية الإجبارية، ومدتها 12 شهرا، الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 عاما. كما يشير مشروع القانون إلى إمكانية "استدعاء الأشخاص البالغين من العمر أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة وذلك في حال زوال السبب الداعي إلى إعفائهم". ووصف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، مشروع القانون بأنه "إيجابي ومهم"، قائلا إن الخدمة العسكرية "ستوفر فرصة للشباب لتعميق وتطوير خبراتهم ومهاراتهم خاصة في مجالات مهنية أو تقنية تمكنهم من تعزيز شروط الاندماج في الحياة العامة أولا ، وثانيا لتعميق منظومة القيم خاصة ما يهم الدفاع عن الوطن والدفاع عن وحدته. ويستفيد المجندون من "أجرة وتعويضات" كما يستفيدون من " التغطية الصحية ومن العلاج في مؤسسات استشفائية عسكرية." وكانت الخدمة العسكرية الإجبارية قد أقرت للمرة الأولى في المغرب عام 1966 بموجب مرسوم ملكي أصدره العاهل المغربي الراحل الملك، الحسن الثاني، قبل أن تُلغى عام 2006. ويستثني مشروع القانون الخاص بالتجنيد الإجباري الأشخاص الذين يتابعون دراستهم وأولئك الذين يعيلون عائلاتهم إضافة إلى الأشخاص الذين لديهم أخ أو أخت في الخدمة العسكرية، أما بالنسبة للفتيات، تستثني أيضا المتزوجات واللاتي لديهن أطفال.;