عين العاهل المغربي الملك محمد السادس محمد بنعشبون، وزيراً جديداً للاقتصاد والمالية، حسب ما جاء في بيان للديوان الملكي أمس الأول الاثنين، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على إعفاء الوزير السابق من مهامه، فيما وافق مجلس وزاري للحكومة المغربية على مشروع قانون بإعادة التجنيد الإجباري للشباب من الذكور والإناث لأول مرة بعد عام 2006.واستقبل العاهل المغربي محمد بنشعبون الذي أدى القسم، كما جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي، أوردته وكالة المغرب العربي للانباء.ومحمد بنعشبون من مواليد نوفمبر 1961، وكان يتولى منصب مدير عام مجموعة البنك الشعبي المركزي منذ فبراير 2008، والذي عينه فيه الملك، بحسب معلومات الصحافة المحلية التي تصفه بأنه «تكنوقراط». وكان الملك محمد السادس قرر في مطلع آغسطس إعفاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد من مهامه التي كان يتولاها منذ العام 2013، تحت راية حزب التجمع الوطني للأحرار .وجاء في بيان للديوان الملكي آنذاك، أن هذا القرار «يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة» من دون شرح أسبابه، مشيراً إلى أنه جاء بعد استشارة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. وأكد أن الملك يحرص على أن يطبق هذا المبدأ «على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم».وأقرّت الحكومة المغربية مشروع قانون يعيد العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية التي ستسري لمدة عام على كل مواطن، ذكراً كان، أم أنثى، يتراوح عمره بين 19 و25 عاماً، بحسب ما أفاد الديوان الملكي. وقال الديوان في بيان إن «المجلس الوزاري صادق على مشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية».وأضاف إن مشروع القانون الذي ما زال بحاجة لإقراره في البرلمان الذي سيناقشه في أكتوبر «يقرّ مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محدّدة في اثني عشر شهراً». وعلّل البيان سبب إقرار مشروع القانون بأن «تطبيق الخدمة العسكرية يهدف إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. كما يفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية، خاصة أولئك الذين يبرزون مؤهلاتهم ويتحلّون بروح الوطنية والانضباط، لا سيما من خلال الانخراط في مختلف القوات العسكرية والأمنية». وفي الجلسة نفسها أقرّ المجلس الوزاري مشروع قانون-إطار يتعلّق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. ويرسي هذا المشروع «مبدأ مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، كرافعة لتأهيل الرأسمال البشري. كما يقرّ مشروع القانون «تعميم التعليم الإجباري على جميع الأطفال إلى 16 سنة، بدل 15 سنة سابقاً .(وكالات)