أشاد دبلوماسيون وخبراء في القاهرة بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة إعادة فتح سفارتها في دمشق، ووصفوه بـ «القرار الجريء والصائب» الذي يخدم مصالح الشعب السوري، ويخفف من معاناته المستمرة على مدى السنوات السبع الماضية. وأجمع الخبراء والدبلوماسيون المصريون على أهمية القرار الإماراتي، والذي من شأنه أن يعمل على تعزيز وتفعيل الوجود العربي في سوريا، ما يشكل «حائط صد» يحد من التدخلات الإيرانية والتركية في الملف السوري، مؤكدين أن أنقرة وطهران تستغلان الأزمة حتى تكون ورقة ضغط تحقق مصالحهما، وتقوي موقفهما في صراعاتهما وخلافاتهما الإقليمية والعالمية، وبالأخص مع الإدارة الأميركية. وتوقع الخبراء أن تمضي دول عربية أخرى على خطى الإمارات، وتقدم على إعادة فتح سفاراتها في دمشق. ورحب السفير المصري ناجي الغطريفي، مساعد وزير الخارجية السابق، والخبير في العلاقات الدولية، بقرار الإمارات إعادة فتح سفارتها في دمشق، ووصفه بـ«قرار جريء» يخدم مصالح الأمة العربية، وبالأخص الشعب السوري، الذي عانى كثيراً طوال السنوات الماضية، معتبراً هذا القرار الوطني والقومي، من شأنه تخفيف معاناة الشعب السوري بعيداً عن أي حسابات سياسية معقدة كانت مصدراً لأزمات إنسانية تعرض لها الملايين من أبناء سوريا. وقال الغطريفي: «الأمر المؤكد أن الإمارات اتخذت القرار الصائب في الوقت المناسب، ويأتي ليعكس حرصها البالغ على تعزيز الوجود العربي في سوريا، حتى لا يكون مستقبل الشعب بأيدي أطراف غير عربية، تعمل على توظيف الأزمة السورية لخدمة حساباتها ومصالحها الإقليمية والدولية». وأكد ضرورة أن تحذو الدول العربية الأخرى حذو الإمارات، وتعيد ترسيخ الوجود العربي القوي فيها، حتى يكون العرب شركاء أساسيين في أي تسوية سياسية للأزمة، ووضع حد للتدخلات الأجنبية، بالأخص إيران وتركيا، التي لا يهمها مصالح السوريين وأمنهم واستقرارهم، وكل ما يهمها أن يكون لها نصيب في «الكعكة السورية»، حتى ولو كان فاتورة ذلك تقسيم الدولة وتفتيتها بين أعراق وطوائف. وأضاف الغطريفي أنه على مدى السنوات الماضية، كانت العديد من الدول العربية، مثل الإمارات ومصر، باستثناء فترة حكم جماعة «الإخوان» الإرهابية لمصر، تحرص على سيادة السلام والأمن والاستقرار في جميع الأراضي السورية، وحاولت بشتى الطرق أن تعيد الهدوء والأمن إليها، ولكن تدخلات القوى الأخرى (تركيا وإيران وروسيا وأميركا)، ساهمت في تأزيم الموقف، وأفشلت العديد من المساعي لإنجاح التسوية السلمية، ومن هنا تحاول الإمارات بقرارها الأخير، وبالتشاور مع أطراف عربية أخرى، أن تعيد الأمور إلى مسارها الصحيح بشكل يعزز الوجود العربي في دمشق، ويضمن وحدة سوريا، وعدم انحرافها وابتعادها، أو انحرافها عن محيطها العربي. بدوره، ثمن الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ المعاصر، مبادرة دولة الإمارات بفتح سفارتها في دمشق، واعتبرها مبادرة عربية وقومية مرحب بها، وقد جاءت في وقت في غاية الأهمية، خاصة في ظل تفاقم التحديات التي تواجه العالم العربي، وهي التحديات التي تتطلب من الدول العربية الفاعلة، وعلى رأسها الإمارات ومصر والسعودية اتخاذ خطوات جريئة مماثلة تعمل على تعزيز وتفعيل الدور العربي في مختلف قضايا وأحداث المنطقة العربية، ومن بينها القضية السورية المتأزمة منذ نحو 8 أعوام. وقال الدسوقي: المبادرة الإماراتية التاريخية بإعادة فتح السفارة في دمشق، لها العديد من الفوائد والمكاسب التي ستتضح للجميع خلال المرحلة المقبلة، حيث إن من شأن المبادرة أن تعمل على ضمان وحدة الأراضي السورية، ومواجهة استغلال الأطراف غير العربية، لاسيما إيران وتركيا، للأزمة السورية لخدمة أجنداتها وصراعاتها مع الأطراف الدولية الأخرى، وبالأخص الولايات المتحدة، مضيفاً أن كلاً من طهران وأنقرة تسعى إلى استغلال الأزمة السورية حتى تكون ورقة ضغط في مصلحتهما عند أي تفاوض قادم مع الإدارة الأميركية. وتابع أن أهمية الخطوة الإيجابية التي أقدمت عليها الإمارات بفتح سفارتها، تؤكد حرص القيادة الإماراتية على تعزيز الوجود العربي في سوريا، والذي يشكل «حائط صد» يعمل على الحد من التدخلات الإيرانية والتركية في الملف السوري. وتوقع الدسوقي أن تمضى دول عربية أخرى خلال المرحلة المقبلة على خطى دولة الإمارات، وتقدم على إعادة فتح سفاراتها في دمشق، الأمر الذي ينهي العزلة العربية التي فرضت على الشعب السوري بعيد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 2011. واعتبر المحلل السياسي محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قرار الإمارات بإعادة فتح سفارتها في دمشق، «رسالة إنسانية وأخوية» إلى الشعب السوري تؤكد له الرغبة العربية الصادقة في إنهاء معاناته وأزماته، والوقوف بجانبه حتى يتجاوز هذه المرحلة الصعبة. وشدد على أهمية المبادرة الإماراتية، مؤكداً أن إعادة فتح السفارة في دمشق، له دلالات ومؤشرات عديدة أبرزها الرغبة الإماراتية في تقوية العمل العربي المشترك، والارتقاء به بالشكل الذي يدعم ويعزز المصالح العربية، لاسيما وأن الغياب العربي عن الملف السوري أغرى أطرافاً أخرى مثل إيران وتركيا وإسرائيل للتوغل في الأراضي العربية دون رادع أو رقيب. وأوضح أن قرار الإمارات يؤكد أهمية وضرورة الوجود العربي في دمشق، حتى تكون هناك قنوات تواصل بين الشعب السوري والشعوب العربية الأخرى، ما يردع الأطراف غير العربية التي توغلت في سوريا.