يمثل البحر الأحمر عمقاً استراتيجياً مهماً للدول المطلة عليه، ولا يمكن أن يستقيم أمن المنطقة بشكل عام إلا بضمان أمن واستقرار البحر الأحمر كممر مائي مهم، وظلت الحاجة ملحة لحماية المصالح المشتركة للدول المطلة وتلك المستفيدة من الملاحة المائية، وهو الأمر الذي جعل من تأسيس مجلس للدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بالعاصمة السعودية الرياض خطوة ذات أهمية بالغة على المدى الآني في ظل التدخلات والمخاطر التي تحيط بالمنطقة. ويؤكد الخبير العسكري السوداني اللواء متقاعد المعز عتباني لـ«البيان»، أن وجود تجمع يضم الدول المطلة على البحر الأحمر مطلب ملح، لضمان الأمن الملاحي باعتبار أن البحر الأحمر يمثل منفذاً مهماً لتلك الدول، بحيث إن ذلك التجمع من شأنه حماية مصالح تلك الدول ومصالح حلفائها في الممرات المائية في المنطقة، كما أن من شأنها قطع الطريق لأي تدخل من جانب دول أخرى. التحديات الأمنية ويلفت عتباني إلى أن مجلس الدول الثماني المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والذي يضم كلاً من (السعودية والسودان وجيبوتي والصومال وإريتريا ومصر واليمن والأردن)، سيحقق أهدافاً كبيرة وبعيدة المدى فيما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة بشكل عام، كما أن ذلك من شأنه أيضا إيجاد حلول للتحديات الأمنية التي تشهدها بعض الدول الشريكة في التجمع بجانب حماية المصالح الإقليمية والدولية في من الأخطار والمهددات الملاحية. ومما لا شك فيه أن تأسيس المجلس الثُماني في هذا التوقيت يحمل عدة مدلولات أمنية واستراتيجية كما يقول خبير أمني واستراتيجي سوداني فضل عدم ذكر اسمه، ويؤكد في حديث لـ«البيان» أن التجمع الجديد صحح الرؤية التي كانت تعتبر البحر الأحمر بحيرة عربية، وذلك باشتراك أرتيريا كدولة أفريقية غير عربية ضمن الدول المؤسسة للمجلس، مما يشير إلى أن هناك رؤية جديدة أكثر عمقاً حول أمن البحر الأحمر. التنسيق ويشير إلى أن الدوافع من وراء التجمع الثماني مرتبطة بالواقع الماثل الآن في المنطقة، والذي يتجاوز النظرة الضيقة للأمر بحيث يمضي إلى ما خلف خليج عدن، وما يحيط بالمنطقــة من تهديدات أمنية آنيـــة ومســـتقبلية من شأنها أن تنعكس على حركة الملاحة البحرية والتجارية ليس في المنطقــة فحســب وإنما على المســتوى الدولــي. واعتبر التجمع خطوة مهمة لزيادة التنسيق بين الدول المطلة على البحر الأحمر، غير أنه يرى بضرورة توسيع المجلس ليشمل دولاً أخرى لها صالح كبيرة مرتبطة بالبحر الأحمر وخليج عدن، مثل دولة أثيوبيا وغيرها، وأضاف «التجمع مهم وما يؤخذ عليه أنه نظر للدول المطلة ولم ينظر للدول المستفيدة من البحر الأحمر»، ويلفت الى أن التحدي الأكبر أمام الدول الثماني يتمثل في وضع الآليات وأسلوب الحماية المطلوبة للممر المائي المهم على حد وصفه.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App