أكد الدكتور محمود مهني، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن الهيئة تعي دورها جيدًا، حيث تضم علماء أفاضل من كل دول العالم الإسلامي يملكون علمًا جمًا، مشددًا على أن مقترح لجنة قانونية لإلغاء الطلاق الشفهي الذي يتم الترويج له، أمر مخالف للتشريع الإسلامي، وأحكام الدستور والقانون التي خولت للأزهر الحق في إصدار ما يراه مناسبًا لأحكام الشريعة من قوانين وتشريعات.وقال مهني، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، ردًا على تصريحات السفيرة ميرفت التلاوي، التي اتهمت فيها هيئة كبار العلماء بالجمود، وأنها شكلت في عهد الإخوان: إن هيئة كبار العلماء شُكلت قبل مرسي وقبل أن يكون هناك ما يسمى مرسي، وشكلها القائم بشئون البلاد المجلس العسكري الذي كان آخذًا بزمام الأمور في حكم رئاستها، وأن الهيئة اختير أعضاؤها من أكبر علماء العالم الإسلامي ومؤلفات الواحد منهم تقترب من المائة كتاب أو تزيد، وشكلت لجانا من أجل اختيارهم فهم يجيدون علم اللغة العربية ويفقهون الإسلام والأديان كلها سماوية وغير سماوية، ومرسي الذي تقولين به لا يفهم شيئا في الإسلام أو غيره، فكيف يختارهم وهو عدو للأزهر والأزهريين ولو استمر لضيعهم، مؤكدًا أن مقترح اللجنة القانونية مرفوض وأن الهيئة حسمت مسألة الطلاق نهائيًا. وشدد عضو كبار بالأزهر، أن الأزهر هو مؤسسة عالمية إسلامية وقوانين الدولة تقول إن شيخ الأزهر لا يمكن عزله وهو ما يؤخذ منه الفتوى، مستطردًا حديث السفيرة مرفت التلاوي بشأن الهيئة والطلاق الشفهي مرفوض، وأستطيع أن أسألها أسئلة تخص المرأة لا تستطعين الإجابة عنها، والأزهر الذي تهاجمين هيئته الآن هو من قاموا الاستعمار قديمه وحديثه، ورد على الملك فاروق الذي أراد أن يحرم زوجته على الرجال، فرد عليه الإمام المراغي لست رسول الله ولا زوجتك كعائشة أو أم من أمهات المؤمنين، وأنا أجزم أنك لا تعرفين عن تلك القصة، مشددًا كل ما يتعلق بالعلوم الإنسانية والدينية والعسكرية يعيها الأزهر وهو دارس لها، كما أنك لا تعرفين لماذا سمي الأزهر بهذا الاسم.كانت السفيرة ميرفت التلاوي، المدير العام السابق لمنظمة المرأة العربية، قد أشارت في تصريحاتها إلى أن الإمام الأكبر رجل فاضل وعلى خلق عظيم، لكنه محاط بهيئة كبار العلماء التي شكلها المعزول محمد مرسى، بهدف تمهيد الطريق لتنصيب مفتي الدم يوسف القرضاوي، شيخا للأزهر، وفكرهم متزمت ومخهم متجمد، مقترحة لجنة لجنة قانونية لتنفيذ قرارات الرئيس حول الطلاق الشفوي والمشاكل الأخرى، دون رأى الأزهر أو المفتي.