(أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً يسمح للمستثمر الأجنبي بتملك وتداول أسهم البنوك الكويتية مشترطاً موافقة بنك الكويت المركزي إن تجاوزت الكمية الـ 5 في المائة من رأس مال البنك بعد توصية من هيئة أسواق المال بصدور واتخاذ هذه الخطوة) . انتهى قرار وزارة التجارة والصناعة . إننا نقول وكما يقول الكثيرون من المواطنين أن هذا القرار يجب ألا يطبق وإلا ستجدون أنفسكم بالبنوك الكويتية وتفاجئون بأن أسهم البنوك ستكون مملوكة للمستثمر الأجنبي والترشيح لمجالس الإدارات ليس الآن ولكن مستقبلاً للأجيال القادمة الذين سيجدون أن الأسهم في البنوك مملوكة للمستثمر الأجنبي وفي حينها لا ينفع الندم . في البلدان العربية والأجنبية لا يسمح للمستثمرين الأجانب من غير مواطنيهم بالتملك والتداول بأسهم بنوكهم إلا بنسب قليلة جداً . وأنا أعرف بنوكا خارجية يمتلك المستثمر الأجنبي أسهم بالبنك ويحق له التداول ببيع أسهمه ولا يحق له شراء هذه الأسهم في البنوك بعد بيعها وحتى ولو بنسبة معينة وذلك حفاظاً على تملك المواطنين لأسهم في الانتخاب والترشيح لمجلس الإدارة وميزات كثيرة للمواطن الذي يملك الأسهم ولا تعطى هذه الميزات للمستثمر الأجنبي . وهذا هو القرار الصحيح للمحافظة على أسهم المواطنين وترشيحهم لمجالس الإدارات .آخر الكلام : أتمنى من الأعضاء الأفاضل الموقرين في مجلس الأمة الكويتي أن يتصدوا لمثل هذا القرار وأن يرفضوه بشدة بألا يسمح للمستثمر الأجنبي بشراء الأسهم الكويتية في البنوك والتداول فيها ولا حتى في الاشتراكات واجعلوا دهننا في مكبتنا لأنكم مسؤولين عن الجيل الواعد الذي سيمتلك أسهم في البنوك والشركات ليجد نفسه خارج البنك والشركة بالترشيح لانتخابات مجلس الإدارة لأنه لن يكسب الأصوات التي تؤهله بالفوز في مجالس الإدارات لأن أغلبية المساهمين بالبنوك من المستثمرين الأجانب . حافظوا الله يخليكم على بنوكنا وشركاتنا للمواطنين ولا تسمحوا للمستثمرين الأجانب بالتملك والتداول بأسهم هذه البنوك والشركات والتملك للمواطنين ليستفيدوا من أسهمهم وإلا ستندمون وتعضون أصابع الندم وإذا فات الفوت لا ينفع الصوت . إننا والحمد لله بنوكنا وشركاتنا وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال بأيدي أمينة ويديرها مجالس إدارات مواطنين حافظوا عليها ويستفيد المواطن من التداول فيها ومن فوائدها السنوية فلا تحرموهم من هذه الاستفادة الله يخليكم . هذا هو رأينا نطرحه بكل صدق وأمانة وحب لهذا الوطن بالحس الوطني لأن المواطن هو الأهم وله الأولوية والمجالات كثيرة يعمل فيها المستثمر الأجنبي من غير البنوك والشركات لا بتملك الأسهم والتداول في البنوك والشركات الكويتية وحياهم الله في بلدنا يعملون ويشتغلون كيفما يشاءون . إلا الخطوط الحمراء في تملك الأسهم والتداول في بنوك وشركات الكويت وحتى في نسبة معينة والتي ستكبر في المستقبل ليحدث ما كنا نحذر منه ونتحدث عنه . يبقى القول أنني لست ضد الوافدين والمستثمرين الأجانب بل أنا يسعدني كمواطن كويتي الترحيب بهم ولقد سبق أن تحدثت بالترحيب بهم ولكن هناك كما قلت وأقول هناك خطوط حمراء في الاقتصاد الكويتي والاستثمار الكويتي يكون الحق الأول والأخير للمواطنين في بلدهم . كما أنه يجب العلم بأن الاقتصاد الكويتي وتطوره واستمراره ليس له علاقة إطلاقاً بالسماح للمستثمر الأجنبي في التملك والتداول بالأسهم الكويتية في البنوك والشركات الكويتية . وسلامتكم .بدر عبد الله المديرسal-modaires@hotmail.com