في الوقت الذي لا تزال فيه ردود الفعل تتوالى من مختلف الكتل والقوى السياسية بشأن التصويت أول من أمس في مجلس الوزراء، بالأغلبية البسيطة، على مشروع قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وإحالتهما إلى البرلمان، دافع رئيس الوزراء حيدر العبادي عن تمريرهما بوصفه تعبيرا عن التزامه بالتوقيتات الزمنية التي ألزم نفسه بها بموجب وثيقة الاتفاق السياسي التي على أساسها تشكلت حكومته. وقال العبادي في بيان أمس إنه «التزاما منا بالمنهاج الحكومي وتنفيذه ضمن التوقيتات الزمنية المتفق عليها، تم التصويت في جلسة مجلس الوزراء على مشروع قانون الحرس الوطني ومشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث». من جهته، أعلن المتحدث الرسمي باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، رافد جبوري أن الحرس الوطني سيكون تحت مظلة القائد العام للقوات المسلحة، فيما اعتبر أن «المساءلة والعدالة» و«حظر حزب البعث» المنحل قانون أساسي ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء. وبينما تبدو «الأجواء مهيأة للتصويت على مشروع قانون الحرس الوطني داخل البرلمان بسبب شبه التوافق المسبق عليه بين قادة الكتل السياسية»، وطبقا لما أعلنه لـ«الشرق الأوسط» النائب في البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين والقيادي في ائتلاف الوطنية شعلان الكريم، فإن «مشروع قانون المساءلة والعدالة لن يمرر بسهولة بسبب أن الصيغة الحالية لا تمثل ما كان يجب أن تكون عليه لمن يريد بالفعل فتح صفحة جديدة». وأضاف الكريم أن «المؤكد أن قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة هما ضمن القوانين التي تم الاتفاق عليها في إطار وثيقة الاتفاق السياسي، بالإضافة إلى أنهما، وهذه النقطة بالغة الأهمية، جزء من مشروع المصالحة الوطنية». وأشار الكريم إلى «أننا في الوقت الذي لا ندعو فيه إلى إعادة البعثيين في إطار المساءلة والعدالة، فإننا في الوقت نفسه نرفض العقوبات الجماعية؛ إذ حان الوقت لأن نأخذ كل حالة لوحدها ونحيلها إلى القضاء، وهو ما لم يتم في الصيغة الحالية بمشروع القانون التي نحن في ائتلاف الوطنية ومعنا تحالف القوى العراقية نرفضها ولا يمكن أن نقبل بالتصويت عليها داخل البرلمان»، موضحا أنه «إذا اتفقنا على عدم عودة البعثيين أو حظر حزب البعث، فلا يجب أن تعاقب عوائل هؤلاء وأن تبقى الإجراءات القسرية سيفا مسلطا عليهم إلى الأبد». من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى والقيادي في تحالف القوى العراقية، أحمد مدلول الجربا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القضية المهمة بالنسبة لنا نحن كأبناء عشائر هي أن يتم شمول أبناء العشائر بالدرجة الأولى لا سيما أن القتال ضد (داعش) في الكثير من المحافظات الغربية من العراق تحملت العشائر الثقل الأكبر فيه». وأضاف أنه «في حال وصل مشروع القانون إلى البرلمان، فسوف نرى طبيعة مواده ومحتوياته، وفيما إذا كان يلبي طموحنا، فسوف يكون لدينا موقف منه».