في وقت تفرض السلطات السودانية سياجا من التعتيم حول الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت قبل 11 يوما ضد غلاء الخبر وندرة بعض المواد الأسياسية في عدة مدن، أعلن والي ولاية نهر النيل، حاتم الوسيلة، توقيف أكثر من 200 متهم في عمليات الحرق والنهب والتخريب عقب الاحتجاجات الأخيرة. وقال الوسيلة، في كلمة أمام برلمان الولاية، إن الأجهزة الأمنية رصدت تورط أجانب في الأحداث الأخيرة، بجانب ضلوع منسوبين لـ "حركات دارفورية" متمردة، فضلا عن مشاركة ناشطين سياسيين من قوى حزبية داخلية معارضة. وأكد الوالي أن حكومته تلقت توجيهات من رئيس الجمهورية عمر البشير، بإجراء تحقيقات وتحريات شفافة في البلاغات المدونة في مواجهة الأطراف المعنية بالاحتجاجات من الحكومة والمتظاهرين، وتقديم كل من تثبت إدانته في أحداث النهب والتخريب للمحاكمة. خلية اغتيالات في هذه الأثناء، أعلنت الخرطوم كشفها مفاجأتين خطيرتين، إذ ضبطت السلطات الأمنية خلية كانت تخطط لتنفيذ اغتيالات أثناء تظاهرات الاحتجاج على تدهور الأوضاع المعيشية. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط خلية مسلحة مكونة من 10 أفراد في الدروشاب شمالي الخرطوم، تتبع المتمرد عبدالواحد محمد نور، تتمثّل مهامها في القيام بعمليات اغتيالات وسط المحتجين وإحداث أعمال تخريبية. وأفاد وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، مأمون إبراهيم، مساء أمس الأول، بأن الأجهزة الأمنية دهمت وكر الخلية بمنطقة الدروشاب. وأشار إبراهيم إلى تبادل القوى الأمنية إطلاق النار مع أفراد الخلية، مما أدى إلى مقتل أحد أفرادها، وإصابة بعض أفراد المداهمة بجراح، وإصابة أحدهم خطيرة. وأكد أن أفراد الخلية سجلوا اعترافا كاملا بانتمائهم لحركة المتمرد نور، وأن مهامهم تنفيذ اغتيالات وسط المحتجين وإحداث بلبلة في البلاد، وإلصاق تهمة الاغتيالات بالأجهزة الأمنية. ولفت إلى أن أعضاء الخلية تلقوا تدريبا نوعيا على أعمال التخريب والفوضى، وأن تلك الخلية تعمل بتنسيق كامل مع بعض الأحزاب. كما كشف الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، اللواء هاشم عبدالرحيم، عن "ضبط خلية تصنع القنابل الحارقة وتوزعها بجميع محليات الخرطوم". من جانب آخر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السلطات السودانية إلى التحقيق في مقتل المحتجين ضد قرار رفع أسعار الخبز. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، في بيان، إن غوتيريش "يدعو إلى الهدوء وضبط النفس ويطلب من السلطات إجراء تحقيق شامل حول القتلى والعنف". وأضاف البيان أن الأمين العام "يتابع بقلق التطورات في السودان، ويشدد على ضرورة ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي". ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70 في المئة، وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار وسائر العملات الأجنبية. ويبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيها سودانيا، في حين يبلغ في السوق الموازية 60 جنيها، كما يعاني 46 في المئة من سكان السودان من الفقر، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.