كشفت مصادر قضائية لـ«الحياة» أن من المتوقع إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وإعفاء الأعضاء المتفرغين قريباً، وذلك على خلفية إعفاء رئيسه ووزير العدل السابق الدكتور محمد العيسى، إذ أفادت المصادر أن هذا القرار قد يحدث خلال أيام، بهدف التجديد في قيادات المجلس. وتباينت توقعات عدد من الأعضاء الذين التقتهم «الحياة» حول وضعهم الآني والمستقبلي ببقائهم من عدمه، ويأتي ذلك متزامناً مع مباشرة وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني اليوم لعمله في المجلس الأعلى للقضاء، وزيارته للمحكمة العليا، ومباشرته لمهماته في ديوان وزارة العدل قبلها بيوم، فيما يُترقب زيارته لموقع مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير القضاء لاحقاً. وأجرى الصمعاني أولى تعديلاته في وزارة العدل بإصدار قرار كلف فيه المستشار بديوان الوزارة قاضي الاستئناف يوسف الفراج بالإشراف على أعمال مكتب وزير العدل، بهدف الاستفادة من خبرته القضائية والتوثيقية، خصوصاً أن الفراج تحدث في أكثر من مناسبة حول المرافعات وقواعدها ومهاراتها، وله آراء مؤيدة لتقنين الشريعة الإسلامية وتدوين أحكامها، إلى جانب المواضيع المتصلة بقضايا الأحوال الشخصية، والإعسار، والنزاعات العقارية، ومحاذير عقود التمويل العقاري، ودور كتابات العدل بأعمال الرهن العقاري، وكذلك ما يتعلق بعقار القُصّر وغيرها من الجوانب العدلية، فيما تم تكليف عدد من المستشارين في الوزارة للبدء ببعض الأعمال ذات العلاقة بالشأن العدلي والقضائي. إلى ذلك، رصدت «الحياة» حال ترقب بين أوساط 1468 موظفاً في وزارة العدل، لما سيصدر من قرارات عبر وزير العدل الجديد، في الوقت الذي رُصد استمرار سير حركة العمل داخل مبنى الوزارة إضافة إلى المجلس الأعلى للقضاء، ففي الوقت الذي توقع فيه عدد من الموظفين قيام الصمعاني بتدوير إداري يتعلّق بمختلف الوكالات والإدارات إلى جانب إعفاء أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، استبشر عدد من الموظفين العدليين بالوزير الصمعاني خصوصاً فيما يتعلق بملف ابتعاث الراغبين في إكمال الدراسات العليا، وتعزيز الإجراءات القضائية لتصبح أكثر سرعة وجودة، إلى جانب تفعيل المزيد من الآليات التقنية بهدف التخفيف على المراجعين من مواطنين ومقيمين.