المنامة راشد الغائب توقعت مصادر بحرينية أن يُصدر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمراً ملكياً بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء في الفترة المقبلة، وذلك في ضوء تعديلات ملكية على قانون السلطة القضائية والتعيينات الأخيرة في هرم دار العدل. وبات مؤكدا أن يحجز كلٌ من رئيس محكمة التمييز والنائب العام مقعديهما في تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بناءً على ما ينص عليه قانون السلطة القضائية. ومن المقرر أن يُعيِّن الملك عدداً لا يقل عن خمسة من أعضاء السلطة القضائية الحاليين أو السابقين في التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للقضاء. وأصدر ملك البحرين تعديلات تشريعية مؤخرا على قانون السلطة القضائية تتضمن النص على أن يعهد الملك لرئيس محكمة التمييز برئاسة المجلس الأعلى للقضاء. وكان القانون السابق ينص على أن «للملك أن ينيب عنه من يراه في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء». وحافظ التعديل التشريعي على عضوية رئيس محكمة التمييز والنائب العام في عضوية المجلس الأعلى للقضاء. ونص التشريع الصادر خلال العطلة التشريعية والمقرر عرضه على البرلمان بعد افتتاحه في 23 أكتوبر على أن يُشكل المجلس الأعلى للقضاء أيضا من «عدد لا يقل عن خمسة من أعضاء السلطة القضائية الحاليين أو السابقين يتم تسميتهم بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد». وينص التشريع على أن يجتمع المجلس الأعلى للقضاء أربع مرات سنوياً على الأقل بصفة منتظمة وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.