صرّح الناطق باسم شركة كريمبيل الألمانية أن الشركة الصانعة لمواد أولية مستخدمة في تصنيع الأسلحة أوقفت كل أعمالها التجارية مع إيران. وكانت كريمبيل قد قدمت مواد أولية لإيران، استخدمتها في تصنيع صواريخ ضربت بها سورية. وأوضح الناطق باسم الشركة، راينر فيسترمان بقوله «منذ عدة أشهر، توقفت كريمبيل تماماً عن تسليم أي بضائع إلى إيران». وقال ريتشارد جرينيل، سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا في تصريحات صحافية الخميس: «الشركات باتت تدرك أن التعامل مع إيران يعني تمويل استراتيجية إرهاب الحرس الثوري الإيراني». وأضاف، جهود واسعة لإقناع الشركات الأوروبية بتعليق أي تعاملات تجريها مع إيران. وفي تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، الثلاثاء، حول التحديات الداخلية التي تواجه النظام الإيراني، وصفت الوكالة ما يواجه إيران من مشكلات بأنه أبعد وأعمق من العقوبات الأميركية. وقالت الوكالة: «جزء من المشكلات قد يكون بسبب الجزاءات الأميركية، إلا أن التحدي الأكبر نتج عن سوء الإدارة المتفشي في البلاد الأمر الذي أدى إلى خسارة عملة التومان الإيراني لأكثر من نصف قيمتها منذ أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني وأعاد فرض العقوبات». وحجبت العقوبات الأميركية معظم الاستثمارات الأجنبية التي كان الرئيس روحاني يرغب بجذبها من خلال عقد الاتفاق النووي والتقارب مع المجتمع الدولي، الباب الذي عوّل عليه النظام الإيراني للخروج من الضائقة الاقتصادية التي تواجه البلاد بسبب مشكلات الفساد واستحواذ الحرس الثوري على ميزانية البلاد. وتوقع صندوق النقد الدولي تقلص الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.6 % في العام 2019، كما توقع زيادة معدلات التضخم. ما يعنيه هذا أن المواطن الإيراني سيدفع ضعف ما يدفعه اليوم لكل سلعة دون أن يطرأ أي زيادة أو تغيير على مدخوله الشهري. وبحسب الاقتصادي الإيراني محمد ماهيداشتي، فإن العقوبات الأميركية لها دور في تدهور الاقتصاد إلا أن النظام المصرفي الفاسد هو المشكلة الأكبر في إيران حيث يمنح قروضاً وهمية ويتعامل مع المدفوعات بطرق متعثرة. مضيفاً أن البنوك أصدرت قروضاً ضخمة لنافذين في الحرس الثوري في عهد محمود نجاد دون التفكير باستراتيجية أو ضمانات لجعلهم يسددون مما زاد من حدة انهيار الاقتصاد. وبحسب تقارير اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني في مارس فإن نصف هذه القروض والتي تبلغ قيمتها نحو الـ27 مليار دولار لم يتم سدادها.