اقتطعت البنوك العاملة في الإمارات العام الماضي مخصصات مالية قيمتها 15.8 بليون درهم (4.3 بليون دولار) لتغطية الديون المشكوك في تحصيلها والتي بلغ مجموعها 89.5 بليون درهم في نهاية كانون الثاني (ديسمبر) الماضي في مقابل 77.5 بليون درهم نهاية عام 2013 بزيادة 12 بليوناً في حين ارتفعت المخصصات العامة 3.2 بليون درهم مسجلة في نهاية كانون الثاني الفائت 23 بليون درهم مقابل 19.2 بليون درهم في نهاية 2013. وأكد المصرف المركزي في بيان وزعه أمس، أن قيمة القروض الشخصية التي منحتها المصارف العاملة في الإمارات العام الماضي للأفراد ارتفعت 38.6 مليون درهم لتصل إلى 318.1 بليون درهم مقابل 279.5 بليون درهم في نهاية 2013. وبلغ إجمالي احتياط المصارف من السيولة لدى المصرف المركزي نهاية العام الماضي 233.6 بليون درهم، في مقابل 214.3 بليون نهاية 2013، بزيادة قيمتها 19.3 بليون درهم تشكل نمواً نسبته 9 في المئة. وتضم هذه الاحتياطات نسباً محددة من ودائع المصارف وحسابات جارية وشهادات إيداع. وسجلت شهادات الإيداع المملوكة للبنوك والمحتفظ بها لدى المصرف المركزي تراجعاً بنسبة 7.8 في المئة خلال العام الماضي إذ بلغت 99.5 بليون درهم في مقابل 107.9 بليون نهاية 2013 فيما انخفض أيضاً رصيد شهادات الإيداع الإسلامية 41.9 في المئة خلال العام الماضي مسجلة 19.8 بليون درهم نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2014، في مقابل 34.1 بليون درهم نهاية الفترة ذاتها من 2013. ونمت استثمارات المصارف خلال فترة المقارنة بنسبة 22.3 في المئة فبلغت 228.4 بليون درهم نهاية العام الماضي في مقابل 186.7 بليون درهم عام 2013.