أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن مساهمته في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة لعام 2017 من خلال إسقاط ديون أكثر من 600 متعامل من المواطنين المتعثرين. وقد قام  نائب وزير شؤون الرئاسة، رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، أحمد جمعة الزعابي، بتكريم المصرف لمساهمته في هذه المبادرة. وفي هذه المناسبة  توجه نائب رئيس مجلس الإدارة لمصرف أبوظبي الإسلامي والرئيس التنفيذي بالإنابة السيد خميس بوهارون، بالشكر إلى صندوق معالجة الديون المتعثرة لما يقدمه لمواطني الدولة في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية وتخفيف أعبائهم المعيشية وتأمين العيش الكريم والاستقرار الأسري لهم. كما أشار أن المصرف يتعاون بشكل دائم مع الصندوق لتنفيذ وإنجاح هذه المبادرة السامية، وذلك إيماناً منا بأن للقطاع المصرفي دور في المسؤولية المجتمعية وفي تعزيز الاستقرار والاستدامة في الدولة . وأفاد أن المصرف يفتخر بأنه تمكن مع صندوق معالجة الديون المتعثرة من حل جزء كبير من القضايا المتعثرة للمواطنين، وأن المصرف يعمل في الحد من كمية هذه التمويلات المتعثرة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات كحملة التوعية المالية أو برنامج الخير للسداد ـ بالاضافة إلى توجيه النصح والإرشادات للمتعاملين. وأضاف أن مبادرة إسقاط الديون ستفيد القطاع المصرفي والمجتمع الإماراتي ككل، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ستوفر قدراً كبيراً من الثقة والمصداقية بالقطاع المصرفي وستجعل المواطنين يشعرون بأن البنوك الوطنية تهتم بالصالح العام وبأفراد المجتمع بشكل متوازن مع اهتمامها بالربحية والنمو والتوسع في الأنشطة المصرفية. وأوضح أن المستفيدين من إعفاء المصرف يندرجون ضمن فئة الملتزمين بالسداد، ولكن ظروفهم الاجتماعية أو العائلية أو الصحية لم تمكنهم من السداد وقد وتمت تلك الإعفاءات في هذا الإطار. وأفاد أن هذه المبادرة تأتي ضمن سياسة المسؤولية المجتمعية التي يتحلّى بها المصرف، كما تترجم توجيهات القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس، وعلى الأخص ما يتعلق بجعل رفاهية المواطن وسعادته أولوية.