يسعى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للإبقاء على رفيقه، رئيس الوزراء السابق، ابن علي يلدريم، في المشهد السياسي للبلاد في منصب جديد؛ ما أثار حالة من الجدل في أوساط المعارضة التي اعتبرته انتهاكا للدستور. ورشح أردوغان رئيس البرلمان الحالي لتولي منصب عمدة إسطنبول العام المقبل، كمرشح عن حزب العدالة والتنمية الحاكم. ويعد يلدريم آخر رئيس وزراء في تاريخ تركيا الحديث، مع الانتقال إلى النظام الرئاسي، الذي باتت فيه الصلاحيات التنفيذية بالكامل بيد رئيس الجمهورية، وألغت صلاحيات منصب رئيس الوزراء. وذكرت صحيفة “أحوال” التركية أن أحزاب المعارضة أعربت عن اعتراضها على إعلان ترشيح يلدريم كمرشح للحزب الحاكم لبلدية إسطنبول. وأوضحت الصحيفة أن المعارضة استشهدت بالمادة 94 من الدستور التركي التي تنص على أن “رئيس ونائب رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى (البرلمان) لا يجوز لهم المشاركة في أنشطة الحزب السياسية أو المجموعة الحزبية التي ينتمون إليها”. من جانبه، رد أردوغان على الاعتراضات على ترشيح يلدريم، قائلا إنه “لا توجد حاجة لأن يتنحى رئيس الوزراء السابق عن دوره الحالي في البرلمان”، في إشارة إلى عدم اكتراثه بهجوم المعارضة. وفي السياق ذاته، أكد زعيم المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزل، أن “ترشيح يلدريم هو انتهاك للدستور التركي”. وأضاف على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بما أنك مرشح كعمدة. يجب أن تترك مقعدك كرئيس للبرلمان. كل توقيع تقدمه سيكون غير قانوني وكل أموال تحصل عليها ستكون جريمة اختلاس”. في أول حوار خارجي.. ابراهيم العساف يضرب بقوة على تقارير حملات التشويه : لسنا في أزمة