في الوقت الذي حققت فيه الهيئة العامة للبيئة عددا من أهدافها خلال العام الماضي 2018، ما زالت تسعى نحو تحقيق عدد من الأهداف والتي تتماشى مع رؤية كويت جديدة 2035.وأكدت مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في الهيئة العامة للبيئة شيخة الابراهيم أن «الملفات التي تنتظر معالجتها في العام الجديد تشمل توسعة الرقعة الخضراء في البلاد، وزيادة مساحة المحميات الطبيعية إلى ما يعادل 15.2 في المئة من المساحة الكلية للبلاد بزيادة قدرها 1.2 في المئة عن إجمالي نسبة المساحات الحالية والبالغة 14 في المئة، وفي هذا الصدد اعتمد المجلس الأعلى للبيئة المنطقة الحدودية المنزوعة السلاح والمحاذية للشريط الحدودي الشمالي والغربي من البلاد على طول الحدود الكويتية العراقية بعرض نحو 5 كيلومترات، واعتبارها محمية طبيعية برية تملكها وتشرف عليها وزارة الداخلية، كما اعتمد المحميات الطبيعية التي تملكها وتشرف عليها هيئة البيئة في حال عدم تعارضها مع المخطط الهيكلي للدولة، والتي من ضمنها ثلاث محميات بحرية جديدة وهي: محمية جزيرة كبر، وجزيرة قاروه، وجزيرة أم المرادم».واضافت الابراهيم لـ«الراي» أن «من بين الملفات التي تسعى الهيئة لتحقيقها أيضاً تنفيذ الرؤية المستقبلية لصاحب السمو والخاصة بتأمين 15 في المئة من الطلب المحلي على الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول العام 2030، الأمر الذي من المتوقع أن يوفر أكثر من ملياري دولار سنويا. وهناك ملف آخر مهم تعمل الهيئة على متابعته وهو ملف تلوث الهواء، بعدما تم في يونيو 2017 اصدار اللائحة التنفيذية في شأن حماية الهواء الخارجي من التلوث التابعة لقانون حماية البيئة، وتم تحديد تراكيز لملوثات جودة الهواء منها ساعية ومنها كل ثماني ساعات ومنها يومية واخرى سنوية وذلك بحسب تأثيرها على صحة الانسان كما راعت اللائحة الظروف المناخية الخاصة للدولة بسبب موقعها الجغرافي وتأثرها بملوثات اقليمية صادرة من دول المنطقة».وعن إنجازات العام الماضي، ذكرت الابراهيم أنه «في مجال تعاون الهيئة مع منظمات المجتمع المدني من أجل الحفاظ على البيئة، وقعت الهيئة مذكرة تعاون مع جمعية المهندسين الكويتية، وذلك لتعزيز مبدأ الشراكة بين الهيئة والجمعية و تبادل الخبرات وتطوير ودعم المجالات المشتركة التي تسهم في حل المشاكل البيئية والارتقاء بالمجتمع وتنسيق الجهود التوعوية البيئية لدى فئة المهندسين وتعريفهم بالقضايا البيئيه المرتبطة بالمشاريع الهندسية ومسؤولية جميع فئات المجتمع بحماية البيئة».خارجياً، وفي انجاز اقليمي جديد، قالت الإبراهيم «فازت الكويت ممثلة بالهيئة العامة للبيئة (ادارة المحافظة على التنوع الاحيائي) بعضوية مكتب اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي عن المجموعة الثانية لاقليم آسيا الذي يضم جميع الدول العربية الآسيوية، وذلك للفترة 2018 – 2020». وفي إطار عملها الميداني، بينت الإبراهيم انه «قامت الهيئة العامة للبيئة بعمل خزانات بالتعاون مع الجهات بتجميع وحصاد لمياه الأمطار في منطقة جنوب الصباحية بهدف منع وصول هذه المياه للمناطق السكنية والاستفادة منها في ذات الوقت».وحول دورها في الدفع باتجاه الوقود النظيف، قالت الإبراهيم إن «الهيئة العامة للبيئة عقدت الاجتماع الأول لفريق عمل دراسة التكاليف الاقتصادية والمنافع البيئية لبدائل الوقود المستخدم بمحطات القوى الكهربائية في دولة الكويت بمشاركة كل من: معهد الكويت للأبحاث العلمية، وجامعة الكويت، و المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومؤسسة البترول الكويتية، ووزارة الكهرباء والماء لبحث سبل التعاون حول تنفيذ هذا المشروع». وزادت «لم تغفل الهيئة ملف التنسيق الخليجي من أجل الحفاظ على البيئة، حيث استضافت في مقرها ملتقى الفرق والجمعيات التطوعية البيئية الخليجية والذي نظمته جمعية أصدقاء النخلة، واشتمل على عدة فعاليات دارت حول محورين وهما: التحديات التي تواجه الإعلام البيئي، و التجارب الخليجية في المحافظة على السلاحف البحرية».وبينت انه «كان للشواطئ الكويتية نصيب من جهود الهيئة التي شاركت فريق الغوص الكويتي في الحملة المتنقلة لتنظيف الشواطئ بالمبرة التطوعية البيئية حملة لتنظيف شاطئ الابراج بمشاركة الجيش الاميركي والكويتي تشجيعاً منها على العمل التطوعي وحث المتطوعين على زيادة التعاون واتخاذ التدابير لزيادة الوعي بأهمية إسهام الخدمة التطوعية والتحفيز على المشاركة المجتمعية، وزيادة الوعي البيئي لضمان بيئة نظيفة وسواحل صحية».وأضافت «يظل ملف قضية جودة الهواء في الكويت من الملفات التي تحظى بمتابعة كبيرة من الهيئة والتي ستستمر الهيئة في العمل عليه لضمان عدم تلوث الهواء في الكويت. وفي هذا الصدد شاركت الهيئة العامة للبيئة في المؤتمر العالمي الأول لتلوث الهواء والصحة والذي نظمته منظمة الصحة العالمية حيث تمت مناقشة التحديات الكبيرة لتلوث الهواء بالعالم بكافة القارات ومشكلة الملوثات العابرة للحدود وبالأخص الجسيمات العالقة (الأغبرة) ذات المنشأ الطبيعي والصناعي، بالإضافة إلى نتائج آخر الدراسات العالمية في شأن التأثيرات الصحية المصاحبة لتلوث الهواء في البيئتين الداخلية والخارجية».وزادت «يعتبر هذا المؤتمر أول تجمع علمي عالمي تنظمه منظمة الصحة العالمية يربط بين تلوث الهواء وتأثيراته الصحية، منذ تناولها لموضوع تلوث الهواء للمرة الاولى بالتقرير الصادر عنها العام 1963».