تناول التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أوضاع العقار في الإمارات. وقال التقرير: تفيد الشواهد والتطورات والقرارات ذات العلاقة بالقطاع السياحي بكل مضامينه ومكوناته بأنه سيحتل المركز الأول على مستوى الاستثمارات وعلى مستوى القيم الاقتصادية المضافة على الاقتصاد الإماراتي، حيث تتركز الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص للخروج بمنهجيات واستراتيجيات لتعظيم قيم العوائد والمساهمات لهذا القطاع النشط وبما يعزز من تنافسيته نظراً لما يحققه من معدلات نمو متصاعد واستثمارات ذات أجل طويل. وبحسب تقرير «المزايا» فإن النقاشات والحوارات تتركز في الوقت الحالي على تطوير قدرات الاستشراق لمستقبل القطاع، وذلك في ظل التطور الكبير المسجل على التكنولوجيا والتركيز وعلى الابتكار والتحول الرقمي لأنشطة القطاع وبما يساهم في دعم الإيرادات وتعزيز فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في النمو، الأمر الذي من شأنه تعزيز مفاهيم الاستدامة وتطوير عناصر وخطط الترويج السياحي الخارجي للدولة وإعادة تقييم للرسوم والضرائب المفروضة على القطاع السياحي وبما يخدم دعم التنافسية ورفع قيم التشغيل لمكونات القطاع. علماً بأن القطاع السياحي يعتبر من أعمدة الاقتصاد الإماراتي الحديث فيما تقدر مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 161 مليار درهم فيما تتكاتف الجهود لرفع هذه القيمة وصولاً إلى 234 مليار درهم بحلول عام 2027. هذا، وقد شكّل القطاع السياحي على مستوى دول المنطقة والعالم حيزاً متصاعداً من إجمالي الاستثمارات المستقرة وذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، نظراً للقيم الاقتصادية المضافة التي تحيط بأداء القطاع السياحي ذات الطابع المتنوع على العوائد الاقتصادية والمالية لكل القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وساهمت النجاحات المتراكمة في تشجيع الاستثمارات والمستثمرين في توسيع نشاطاتهم لدى اقتصادات دول المنطقة، الأمر الذي كان له أثر كبير في تحفيز القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة وفي مقدمتها القطاع العقاري والتجاري والخدمي، فيما بات القطاع الصناعي داعماًَ ومستفيداً رئيسياً من إجمالي الأنشطة التي تتمتع بها اقتصادات دول المنطقة. هذا، وقد أثبتت التجارب والأزمات السابقة أن القطاع السياحي داعم رئيسي للأنشطة الاقتصادية وعامل مساعد لتجاوز الأزمات، حيث إن المشاريع العقارية ذات الصلة بالقطاع السياحي تتقدم على غيرها من المشاريع وما زالت تتمتع بنشاط جيد على الرغم من التحديات والعقبات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية الأخرى، الأمر الذي يعكس جدوى الاستثمارات وأهميتها للحفاظ على وتيرة نشاط داعم لخطط التنمية والتحفيز الاقتصادي. وتطرق التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى المؤشرات والبيانات المتداولة والتي تؤكد مستوى الجاذبية والجدوى الاقتصادية والمالية التي ما زال القطاع يظهرها ويتمتع بها عاماً بعد عام، حيث تشير البيانات المتداولة إلى الحفاظ على مستويات اشغال جيدة وتسجيل ارتفاعات ملموسة خلال العام الحالي، لتسجل نسب الاشغال مستويات بقيت على متوسط أعلى من %85، لتساهم الفنادق الشاطئية في تحسين مؤشرات الأداء الإجمالي لقطاع الضيافة في إمارة دبي، حيث ساهم الانخفاض المسجل على متوسط الأسعار المتداولة في رفع نسب الإشغال للقطاع الفندقي. وفي المقابل، يبدو أن الخطط والجهود التسويقية والترويجية المبذولة قد جاءت بنتائج إيجابية وساهمت في جذب المزيد من الزوار من كل دول العالم، في حين أن مؤشرات التفاؤل ما زالت تحيط بأداء القطاع. ومن المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً كبيراً على أعداد السياح الصينيين ليصل إلى 29 مليون سائح في عام 2022، وذلك في ظل التطور المسجل على العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والصين، ذلك أن معدلات النمو القوية التي يسجلها الاقتصاد الصيني من شأنها أن تنعكس إيجاباً على مستوى دخل الفرد. وأشار تقرير المزايا إلى الفرص المتعددة التي يضيفها تطور العلاقات مع الاقتصاد الصيني، حيث تستعد الصين للاستحواذ على ما نسبته %25 من السياحة العالمية بحلول عام 2030، فيما يشكّل التنوع والتطور المسجل على القطاع السياحي لدول المنطقة على مستوى قطاع الترفيه والتجزئة فرصاً كبيرة للاستفادة من النمو عبر جذب الملايين من السياح الصينيين لتصبح أسواق المنطقة الوجهة الأولى لها، حيث تسجل السوق الإماراتية ازدياداً في معدلات النمو السنوية بتدفق السياح الصينيين وبنسبة %13، إذ تحتل الصين المرتبة الخامسة كأكثر الدول المصدرة للسياح إلى الدولة. وفي الإطار، لفت المزايا أيضاً إلى أهمية الجهود المبذولة لجذب المزيد من الزوار وعقد العديد من الاتفاقيات والشراكات مع الخارج لتعزيز مكانة الدولة كوجهة مفضلة للسياح من كل دول العالم. هذا، وأشار تقرير «المزايا القابضة» إلى أن صفقة الاستحواذ التي تم الإعلان عنها أخيراً قد جاءت لتؤكد أهمية الاستثمارات العقارية الفندقية وجدوى تلك الاستثمارات أيضاً، لتصل القيمة الإجمالية لبيع الفنادق الخمسة إلى 2.198 مليار درهم، فيما يتوقع أن يظهر الأثر المالي الإيجابي للصفقة خلال الربع الأول من عام 2019. ويقول «المزايا» إن إنجاز الصفقة بمكوناتها النهائية يشير إلى توافر المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري لدى إمارة دبي، ووجود إمكانية لإعادة تدوير واستثمار رؤوس الأموال والسيولة الناتجة عن الصفقة في مشاريع عقارية تجارية قادرة على توليد عوائد متصاعدة مع الزمن، علماً بأن القطاع السياحي يتخذ من تصنيف الاقتصاد الإماراتي كأفضل اقتصادات دول المنطقة أساساً له في التخطيط والتطوير والمنافسة، نظراً لقدرة الاقتصاد على تنويع مصادر الدخل وتسجيل نمو متواصل على أداء القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها التجارة والسياحة.