دبي - أجمعت مؤسسات دولية خلال قراءتها لآفاق 2019 الاقتصادية في الشرق الأوسط على قدرة دبي في تعزيز صدارتها كمركز إقليمي في المنطقة. ويتوقع المحللون أن تواصل دبي ريادتها في قطاعات النقل والتوزيع والأعمال المصرفية والتمويل وكذلك المعلومات وتكنولوجيا الاتصال، مضافا لها القيادة المركزية في الصناعات التحويلية الخفيفة والمتوسطة الأمر الذي يعزز قدرتها على مواصلة النمو والتوسع واستقطاب الاستثمار والتشغيل. والتقى التقرير الإقليمي الأخير لصندوق النقد الدولي مع التقييم المرجعي لوحدة الايكونومست انتيليجانس على أن معدل النمو في اقتصاد دبي سيقفز العام المقبل إلى 4 بالمئة، مقابل 3.3 بالمئة متوقعة في 2018. وأعطى تقرير الصندوق مسوغات لهذا التفاؤل من واقع الكفاءة الهيكلية، التي استطاعت بها حكومة دبي والإمارات بشكل عام استيعاب الأزمات التي عبرت العالم والمنطقة خلال السنوات القليلة الماضية وأن تحولها إلى فرص.ويعتمد اقتصاد دبي التنويع التكاملي في الاقتصاد غير النفطي مبنيا على قاعدة صلبة من البنية الأساسية الخدماتية جرى تحصينها بقوة الابتكار في استدامة العمل على خفض كلفة الأعمال وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المحلي الموصول بشبكة من الشراكات مع الاقتصادات العالمية الناشئة التي ترى في دبي بوابة للشرق الأوسط. وتوقعت وحدة ايكونومست أن تشهد السنة المقبلة زخما مطردا في معدلات النمو القطاعية بقوة تحفيز متعددة الفعاليات ليس أقلها اقتراب موعد معرض أكسبو 2020 المتوقع أن يحقق انتعاشا قويا في عدة قطاعات تتصدرها الخدمات والسياحة. وذكرت دراسة أخرى في مجال السياحة والخدمات أصدرتها مؤسسة يورو مونيتور البحثية البريطانية قبل فترة، أن احتفال مطار دبي بالمسافر رقم مليار أظهر أن الإمارة الخليجية ستظل المركز الرئيسي للسياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأرجعت مونيتور ذلك إلى كثافة وتكامل الاستثمارات التي يجري رصدها من قبل الحكومة لقطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به لاستضافة “أكسبو 2020 دبي” المتوقع أن يشهد توافد 20 مليون زائر. وسجل مركز الرصد الأوروبي لحركة السياحة واستثماراتها العالمية أن دبي تمتلك قوة صدارة متحركة تتمثل في نهج الابتكار وهو النهج الذي كان منح دبي خصوصية المدينة رباعية الأبعاد الأولى على مستوى العالم في توظيف الكفاءة الرقمية والاتصالية لخدمة الزوار والمقيمين. وجاء التقرير الاقتصادي لإمارة دبي 2018 كما أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي الشهر الجاري ليقدم صورة رقمية للأداء الكلي والقطاعي الذي عممت التقارير الدولية قراءتها له. وأظهر تقرير دائرة التنمية أن مؤشر الانفتاح التجاري الذي تضاعف عدة مرات يمنح الإمارة المرتبة الأولى خليجيا وعربيا والرابعة عالميا كأكثر الاقتصادات انفتاحا على التجارة الدولية. وبلغ حجم التجارة الخارجية السلعية غير النفطية 1.3 تريليون درهم هذا العام (354 مليار دولار) مع إشارات تأكيدية بأن معدل النمو في هذا القطاع يبدو مدعاة للتفاؤل الذي أظهرته التقارير الدولية.وقد ساعد في ذلك كون دبي طورت شبكة علاقاتها وشراكاتها مع دول المنطقة والعالم بما يضمن للإمارة اطراد تدفق الاستثمارات وتجارتها الخارجية وأعداد زائريها الدوليين. وفي سجل الأرقام القياسية التي خططت لها القيادة في إطار خطة دبي 2021، فقد تحققت الصدارة الإقليمية والدولية لدبي كمركز للصيرفة الإسلامية بوصول إجمالي القيمة الأسمية للصكوك المدرجة في أسواقها إلى 217 مليار درهم (59 مليار دولار). وأصبحت الصكوك الإسلامية بذلك الإنجاز القطاع الثاني بعد النقل والتخزين في قوة المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي لدبي، وهي في ذلك تتكامل مع القطاع السياحي الذي كان حقق نموا في العام الماضي بنحو 7 بالمئة. ويأتي القطاع المصرفي والمالي وأسواق رأس المال في دبي بالمرتبة الثالثة في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي بقيمة مضافة كانت بلغت في العام الماضي حوالي 40 مليار درهم (10.9 مليار دولار)، أي ما يعادل 10.1 بالمئة من الناتج الإجمالي للإمارة. وفي قوة أداء نهج التنويع الاقتصادي والابتكاري لدبي وقدرتها على الاستدامة وضمان الثقة وجاذبية الاستثمارات، أظهرت قيمة تجارة دبي الخارجية ارتفاعا في النصف الأول من العام الجاري مع زيادة في قيمة إعادة التصدير بنسبة 14 بالمئة بمقارنة سنوية. ويتوقع محللون بأن يتضمن العام الثالث للاستراتيجية الصناعية 2019 شحنة عالية من القدرة التنافسية التي تضمن للنمو الاقتصادي وللتوسع في التوظيف بدبي. ويمتلك سوق العمل في دبي صفات الاستدامة التي تحفظ للإمارة اطراد الصدارة التنافسية في المستقبل وكفاءة توليد الفرص خلال الأوقات الصعبة، التي تعيشها العديد من الاقتصادات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط والعالم.