الإمارات نفذت أربعة إصلاحات بما في ذلك تعزيز الرقابة على الجودة في أنشطة البناء وخفض الوقت اللازم للحصول على تراخيص البناء. وجاءت مملكة البحرين الثانية في الترتيب بين دول الخليج رغم تراجعها ثلاثة مراكز عن العام السابق لتحل في المركز الـ66 عالميا. وخلص التقرير إلى أن السعودية، أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تراجعت مركزين عن التقرير السابق لتحتل المركز الـ92 من بين 190 دولة. وأكد البنك أن الرياض نفذت ستة إصلاحات من بينها تحسين كفاءة نظام إدارة الأراضي لتيسير عملية تسجيل الملكية، ونتيجة لذلك بات لدى السعودية عملية تتسم بالكفاءة لتسجيل الأراضي حيث يستغرق نقل الملكية أقل من يومين دون تكلفة.البنك الدولي: دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نفذت 292 إصلاحا اقتصاديا منذ 2003 واحتلت قطر المركز الـ83 على مستوى العالم دون تغير عن مركزها في التقرير السابق، في حين تقدمت الكويت ستة مراكز لتأتي في المركز الـ96. وتراجعت مصر ستة مراكز في الترتيب لتحتل المركز الـ128 عالميا وذلك مقارنة مع المركز الـ122 في التقرير السابق. وقال البنك إن مصر عززت حماية مساهمي الأقلية عبر زيادة حقوقهم ودورهم في اتخاذ القرارات الرئيسية للشركات، لكنه أضاف أن تسجيل الملكية أصبح أكثـر صعـوبة عبـر زيادة تكلفة التحقق والمصادقة على عقود البيع. وتنفذ الحكومة إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وغيرها. وبوجه عام نفذت دول المنطقة 29 إصلاحا في السنة الماضية، فيما نفذت في السنوات الخمس عشرة الأخيرة 292 إصلاحا. وفقدت سلطنة عمان 5 مراكز مقارنة بتصنيفها في العام الماضي لتحتل المرتبة الـ71 عالميا والمرتبة الثالثة خليجيا. وصنف البنك المغرب في المركز الـ69 عالميا، ورغم تراجعه طفيفا بمركز واحد عن التصنيف السابق، لكنه استطاع الحفاظ على صدارته بين دول شمال أفريقيا، متقدما على تونس التي جاءت في المركز الـ88 والجزائر في المرتبة الـ166 عالميا، والتي تراجعت بعشر مراتب عن التصنيف السابق. وتقرير ممارسة أنشطة الأعمـال 2018، هو تقرير سنوي يصدر عن وحدة أنشطـة الأعمال في البنك الدولي، ويقدم تقييما شاملا لمؤشرات سهولة تنفيذ الأعمال في 190 دولة. ويعتمد التقرير في ترتيب الدول على 10 معايير، هي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية مستثمري الأقلية، وكفاءة تحصيل الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات التعثر والإفلاس. تصدرت نيوزيلندا دول العالم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 للعام الثاني على التوالي وجاءت سنغافورة في المرتبة الثانية.