دبي - رحبت الأمم المتحدة الأحد بأي إعادة لانتشار قوات الحوثي اليمنية بعيدا عن مدينة الحديدة الساحلية لكنها قالت إنه يجب التحقق من ذلك بشكل مستقل لضمان أن يكون ذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم. وقالت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران السبت إنها بدأت في مغادرة ميناء المدينة المطلة على البحر الأحمر في إطار الاتفاق الذي وقعته مع الحكومة المدعومة من السعودية في وقت سابق هذا الشهر في السويد تحت رعاية الأمم المتحدة. وقالت الجماعة إن مقاتليها ينسحبون وفقا لنص الاتفاق ويسلمون السيطرة لوحدات محلية من خفر السواحل اليمني كانت مسؤولة عن حماية الموانئ قبل الحرب. وستخضع قوات خفر السواحل لإشراف الأمم المتحدة. لكن التحالف العسكري بقيادة السعودية، والذي دخل اليمن في 2015 لإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة، رفض الإجراء خشية أن تظل وحدات خفر السواحل موالية للحوثيين بعد الانسحاب. وقالت الأمم المتحدة في بيان "أي عملية لإعادة الانتشار لن تكون مقنعة إلا إذا تمكنت كل الأطراف والأمم المتحدة من مراقبتها والتحقق من أنها تتماشى مع اتفاق ستوكهولم". وذكرت المنظمة الجمعة أن الطرفين اتفقا على فتح ممرات إنسانية بدءا بطريق ساحلي رئيسي بين الحديدة والعاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين. لكنها قالت في بيان اليوم الأحد إن فتح الطريق لم يتم. وعبر الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار "عن خيبة أمله" خلال اجتماع مع الحوثيين بميناء الحديدة السبت. ولم يتسن حتى الآن الوصول للمتحدث باسم الحوثيين للتعليق. وسعى المجتمع الدولي على مدى أشهر لتفادي هجوم حكومي شامل على الحديدة، وهي نقطة دخول معظم السلع التجارية والمساعدات إلى اليمن وشريان حياة لملايين من اليمنيين على شفا مجاعة. وبناء على اتفاق ستوكهولم، وافق الطرفان على وقف إطلاق النار في الحديدة وسحب وحداتهما المسلحة. وسيجري نشر مراقبين دوليين في الحديدة وستشرف لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تضم أعضاء من الطرفين برئاسة كمارت على عملية تنفيذ الاتفاق. وقد بدأت اللجنة اجتماعاتها بالفعل. وقالت الأمم المتحدة إن الطرفين سيقدمان لكمارت خططا تفصيلية بإعادة الانتشار الكامل خلال الاجتماع المقبل للجنة والمقرر يوم الأول من يناير/كانون الثاني.