أحالت النيابة العامة في دبي رجلين وامرأة، آسيويين، إلى المحكمة، بتهمة الاتجار في البشر، لإرغامهم قاصراً (يقل عمرها عن 18 عاماً) على ممارسة الدعارة. ووجهت إلى المتهم الأول ارتكاب جناية اغتصاب القاصر. فيما وجهت للمتهم الثاني تهمة استغلال امرأة أخرى، عثرت عليها شرطة دبي في المكان نفسه الذي احتجزت فيه المجني عليها الأولى. وقالت المجني عليها القاصر خلال التحقيقات إنها قررت السفر خارج بلادها من أجل العمل، بسبب ظروف أسرتها المالية الصعبة، شارحة أنها تعرفت إلى امرأة تقيم في الإمارات منذ 10 سنوات وعدتها بتدبير عمل لها كخادمة في أحد المنازل، وتحملت رسوم التأشيرة وتذكرة السفر عنها، على أن تخصم المبلغ من راتبها لاحقاً، مشيرة إلى التلاعب في عمرها في جواز السفر، حتى تتمكن من الدخول إلى الإمارات. وأضافت أن المتهم الأول استقبلها في المطار واصطحبها إلى شقة في منطقة نايف، وأخذ جواز سفرها، ولاحظت أن هناك نساءً في الشقة ذاتها يخرجن منها ويعدن إليها بطريقة مريبة، قبل أن يخبرها المتهمون لاحقا لاحقاً بأنها ستعمل في الدعارة. وقالت إنها اعترضت على ذلك، وطلبت إعادتها إلى بلادها، لكن المتهم الأول سبّها وضربها وطلب منها رد الأموال التي دفعوها لاستقدامها، وإلا باعها لأشخاص آخرين، فواصلت الامتناع عن ممارسة الدعارة لمدة 10 أيام، ثم رضخت بعد اعتدائه عليها بالضرب، وإغرائها بالمال، مضيفة أنه مارس معها الجنس، وأجبرها على فعل الأمر نفسه مع آخرين. وتابعت أن المتهم كان يحتجزها في الشقة طوال الوقت، وأنها كانت تطلب المساعدة من الزبائن، لكن لم ينقذها أحد. كما طلبت ذلك من المرأة المتهمة إلا أنها رفضت بدورها مساعدتها. وقال شاهد من شرطة دبي إن معلومات وردت بخصوص احتجاز قاصر وإجبارها على ممارسة الدعارة، فاشتبه في أنها ضحية اتجار في البشر، وتم استصدار إذن من النيابة العامة ومداهمة الشقة لتحرير الضحية وضبط الجناة. كما عثر على امرأة أخرى أجبرها المتهم الثاني وشريكته على العمل في الدعارة، وأحيلت إلى مؤسسة دبي لرعاية المرأة والطفل، لتوفير المساعدة اللازمة لها.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App