أيمن شكل: نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قضية 4 آسيويين متهمين متهمين بحجز حرية خادمة أندونيسية هاربة من كفيلها، في غرفة لمدة 4 أشهر، وإجبارها على ممارسة الدعارة مع زبائن وتسجيل أسماءهم وتاريخ الممارسة في دفتر، وقررت المحكمة برئاسة القاضي صلاح القطان وأمانة سر عبدالله محمد، تأجيل إلى جلسة 13 سبتمبر للمرافعة وندب محامي للباقي المتهمين. أشارت أوراق القضية إلى ورود بلاغ من الخادمة لمركز الشرطة أفادت فيه بقيام المتهم الأول بحجز حريتها في شقة بالمحرق وإجبارها على ممارسة الدعارة، وتكليف أحد المتهمين وآخر مجهول بحراستها ومنعها من الخروج من الشقة، وقالت إنها قدمت للبحرين قبل 9 أشهر للعمل كخادمة وقد عملت بعدة منازل، لكن الحال لم يكن يعجبها ورغبت بالعودة لموطنها، وعندما طلبت ذلك من المكتب الذي استقدمها طلب منها دفع مبلغ كبير لا تملكه، وأجبرت على العمل كخادمة في المنزل الأخير لمدة شهر ونصف فقط. وفي أحد الأيام تعرفت على عامل آسيوي بإحدى البرادات وقرر لها بأنه يستطيع مساعدتها في الحصول على فرصة عمل أخرى، وأخذ رقم هاتفها، وبعد فترة تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم الأول والذي أبلغها بأنه من طرف عامل البرادة، وعرض عليها العمل في شركة براتب مغري فوافقت، وهربت معه إلا انها تفاجأت بأخذها إلى شقة بالمحرق، وطلب منها المتهم الأول ممارسة الدعارة مع الزبائن فرفضت، مبدية رغبتها بالتوجه للسفارة لكنه أجبرها على البقاء وأرغمها على العمل في الدعارة وهددها بضربها، وخضعت لأوامره لمدة 4 أشهر، إلى أن تمكنت من الهرب. وقالت الخادمة إن عدد الرجال الذين يرتادون غرفتها في اليوم الواحد كان يتراوح ما بين 3 إلى 10 أشخاص، ويدفعون مقابل ذلك 12 دينار، وبعد الانتهاء يستلم المال المتهم الرابع من الزبائن، وأمرها المتهم الأول بتسجيل اسم كل شخص والتاريخ والمبلغ في دفتر أعطاها إياه لهذا الغرض، وأشارت إلى أن أحد المتهمين ضخم البنية وهو من يتلقى اتصال الزبائن ويدخلهم إلى غرفتها، واستلام المال بعد ذلك. ويواجه المتهمين الأربعة عدة تهم وهي أنهم في غضون عام 2017 نقلوا وآووا المجني عليها بغرض إستغلالها في الدعارة، واعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليها من الدعارة وذلك بالتأثير والسيطرة عليها على ممارستها، كما حجزوا وحرموها من حريتها، وقد زادت مدة الحجز والحرمان على الشهر وكان بغرض الكسب. كما أدارو وآخر مجهول محلاً للدعارة وهي شقة، وحملوا وآخر مجهول المجني عليها على ممارسة الدعارة عن طريق الإكراه والتحديد والحيلة. وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة آخرى وهي انه أتلف عمداً الهاتف النقال المملوك للمجني عليها.