تنظم الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة حفل تكريم المنشآت الفائزة بالجائزة في نسختها الرابعة، مساء الاثنين الأول من جمادى الأولى المقبل (7 كانون الثاني/ يناير المقبل)، في مدينة الرياض. وتنظم الجائزة على هامش الحفل الملتقى الرابع لأفضل الممارسات في الجودة التميّز المؤسسي، على مدار يومي الثاني والثالث من جمادى الأولى المقبل، وسيشهد الملتقى جلسات علمية، تستعرض تجارب محلية وإقليمية وعالمية رائدة في مجال الجودة والتميز المؤسسي. وكانت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة أتاحت المجال في نسختها الرابعة أمام القطاعين الحكومي وغير الربحي للمنافسة بجانب القطاع الخاص، ضمن 15 فئة متنوعة، ويشمل القطاع الحكومي كلاً من الوزارات والجهات والفروع التابعة لها، التي يتم ترشيحها من تلك الوزارات وتتبع لها تنظيمياً، إضافةً إلى الهيئات والمؤسسات ومن في حكمها ممن تنطبق عليها شروط الترشح للجائزة. وتتضمن الفئات الحكومية قطاع التعليم العالي، ويشمل الجامعات والكليات الحكومية، والمنشآت الصحية، وتشمل المنشآت التي تُقدم خدمة الرعاية الصحية بشكل مباشر، ومنها المدن الطبية والمستشفيات التي تزيد سعتها عن 300 سرير. وخَصصت الجائزة تسع فئات متنوعة للقطاع الخاص، تشمل: التعليم العام الأهلي، والتعليم العالي الأهلي، والمنشآت الصحية الخاصة التي تزيد سعتها عن 100 سرير، والمنشآت الإنتاجية الكبيرة، والمنشآت الإنتاجية المتوسطة والصغيرة، والمنشآت الخدمية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. وحرصت الجائزة في نسختها الرابعة على دعم وتعزيز ممارسات الجودة والتميز المؤسسي في القطاع غير الربحي، إذ تمَ فتحُ المجال لفئتي الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية الأخرى. وتعد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة الجائزة الوطنية للتميز على مستوى المملكة، وتضاهي في معاييرها مثيلاتها من جوائز الجودة العالمية، وتتمثل رؤية الجائزة في أن تكون متميزة ورائدة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وتحقق أهدافها للارتقاء في مستوى الجودة في المجالات الخدمية والإنتاجية في المملكة. وتتطلع الأمانة العامة للجائزة إلى تعزيز التنافس في مجال التميز المؤسسي للمنشآت العامة ومؤسسات المجتمع المدني من خلال تقديم إطار عام مرجعي لتقييم أداء المنشآت في تلك القطاعات وتطويرها وفق معايير مواضحة، والمساهمة في نشر وترسيخ مفاهيم الجودة والتميز المؤسسي في المملكة. وتتضمن أهداف الجائزة التوعية ونشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وتطبيقاته في المجتمع وبين مختلف القطاعات في المملكة، وكذلك تحفيز القطاعات لتبني مبادئ الجودة والتميز المؤسسي من خلال تطبيق النموذج الوطني للتميز وتبني معاييره، تعزيز مفاهيم وتطبيقات قياس الأداء والتحسين المستمر للأعمال سعياً نحو إرضاء المستفيدين والمعنيين، إضافة إلى الارتقاء في مستوى القيادات الإدارية في المنشآت، وحض المنشآت على التزام المواصفات والمقاييس الوطنية والدولية، وتوفير منصة مثالية لتبادل أفضل الممارسات والمقارنات المرجعية بين المنشآت الوطنية ونقل التجارب الناجحة بين قطاعات الأعمال المختلفة، وكذلك زيادة فاعلية مشاركة المنشآت في بناء المجتمع وتعزيز الاستدامة في المجالات كافة، وأيضاً تكريم وتشجيع المنشآت المتميزة والفائزة في الجائزة وإبرازها قدوة حسنة، ما يعزز تميز المنشآت الوطنية.