هيئة المقاولين لــ «الرياض»: مليارا ريال مستحقة للمقاولين عالقة لدى الجهات الحكومية

  • 12/31/2018
  • 00:00
  • 16
  • 0
  • 0
news-picture

كشف م. أسامة العفالق رئيس الهيئة السعودية للمقاولين عن وجود مستحقات لبعض المقاولين مختلف بشأنها لدى جهات حكومية تقدر مبالغها بنحو ملياري ريال، وذلك بعد أن قامت لجنة (سداد) المُشكلة من مجلس الوزراء بتسهيل دفع مستحقات لمقاولين بنحو 65 مليار، لافتا إلى أن الدولة تسعى لحل المسائل المتعلقة بالمبالغ التي لم يتم دفعها بعد وهي مبالغ قليلة جدا لتحديد هذه المستحقات ومعالجة أسباب عدم إصدار أوامر دفع لها. وأوضح العفالق لـ»الرياض» أن الهيئة قدمت مقترحا لدراسة أسباب تعثر كل مشروع للمساعدة في حلحلة هذا الملف المهم لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، مبينا أن الهيئة تقوم بأعمالها وفق ثلاثة أصناف من المبادرات أولها ما يتعلق بإنشاء الهيئة، فيما يتعلق الثاني بتنظيم العمل بالقطاع، وأما الثالث فيتعلق بتقديم الخدمات التنسيقية والتنظيمية واللوجستية للمشتركين في الهيئة، مشيرا إلى أن الخدمات من شأنها أن تتطور بشكل أكبر بعد إلزامية التسجيل في الهيئة. وأبان أن أعداد المشتركين ما زال في الحد الأدنى بسبب عدم وجود إلزام بالتسجيل في الهيئة حتى الآن، فعدد المسجلين لم يتجاوز 3000 من أصل أكثر من 140 ألف سجل لقطاع المقاولات، رابطا التمويل الذاتي بإلزامية التسجيل الذي سيفيد أيضا في حصر أعداد المقاولين بدقة وتنظيم القطاع ومحاصرة التستر والقضاء عليه. وحول حجم سوق المقاولات من الناحية المالية أشار إلى عدم وجود إحصاءات بسبب عدم وجود حصر شامل لشركات المقاولات، مبينا أن الهيئة تحصل على المعلومات المتعلقة بأعداد المنشآت من أرقام التراخيص لدى وزارة التجارة. وأفاد العفالق أن الهيئة تلقت بعض الإشارات المشجعة من جانب بعض الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تدعم التسجيل في الهيئة ومن ذلك وجود شرط لدى وزارة المالية بعدم الحصول على كراسة الدخول في المشروعات لغير المسجلين الحاصلين على ترخيص من الهيئة، وكذلك من بعض الشركات الرائدة مثل «سابك» التي قامت بتوقيع اتفاقية مع الهيئة إيمانا منها بأهمية دورها في تنظيم القطاع وكذلك الاستفادة من خبرة وتميز «سابك» في إدارة المشروعات، إلا أنه شدد على أن لا غنى عن إلزامية التسجيل من أجل نجاح جهود الهيئة في تنظيم القطاع بالشكل الأفضل. ونوه إلى وجود عدد من الفوائد للتسجيل في الهيئة ومنها دعم الهيئة في القيام بدورها لتنظيم القطاع، ورفع مستوى العاملين فيه، والاستفادة من برامج التطوير التي تقدمها الهيئة لمشتركيها، والاطلاع على المشروعات المعروضة من القطاع العام والخاص، والحصول على خصومات وخدمات مميزة من الكثير من المنتجات والخدمات المهمة في كافة القطاعات وغيرها الكثير. م. أسامة العفالق

مشاركة :