رفضت وزارة المالية أخيراً، استمرار جهات حكومية في طلباتها لصرف مستحقات المقاولين من طريق الشيكات الوزارية التي تصدرها، إذ شددت على أن تعليماتها المبلغة سلفاً تنص على صرف مستحقات المقاولين من طريق النظام السعودي للتحويلات المالية «سريع». وأوضحت «المالية» في تعميم صادر عنها (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) أنها لاحظت استمرار ورود أوامر دفع تخص بعض المقاولين غير مشتملة على رقم (الآيبان) ويطلب صرفها من طريق إصدار شيكات وزارية، وهو الأمر الذي رفضت الوزارة الاستجابة له، بحجه أنها تحرص على صرف جميع مستحقات المقاولين التي تصرف بالريال السعودي من طريق نظام سريع. وشددت على وزارات ومؤسسات الدولة، بأنها لن تستجيب مع الطلبات الخاصة بأوامر الدفع غير مشتمل الطلب على رقم الحساب البنكي (الآيبان) اعتباراً من العام المالي المقبل. وطلبت التأكيد على جميع المستفيدين الذين يتعاملون مع المصالح الحكومية بسرعة تزويدها بأرقام الحسابات البنكية الخاصة بهم، وفقاً لرقم (الآيبان) للصرف لهم عبر نظام «سريع». وأكدت وزارة المالية على تحري الدقة عند إعداد أوامر الدفع وتدوين المعلومات بالشكل الصحيح، من خلال كتابة الاسم التجاري للمستفيد كاملاً من واقع السجل التجاري، أو الترخيص بالعمل، والتأكد من صحة رقم الحساب البنكي، ليتمكن المقاول من صرف مستحقاته بالدقة والسرعة المطلوبة. وكانت المصارف السعودية بدأت في وقت سابق بتطبيق نظام الرقم الدولي للحساب المصرفي للمرة الأولى، وهو إجراء وصفه مصرفيون بأنه يمثل خطوة نحو مطابقة المواصفات التنظيمية الدولية لأرقام حسابات عملاء المصارف المحلية، وأبلغت مؤسسة النقد ممثلة في إدارة التقنية البنكية، جميع المصارف المحلية بتطبيق التقنية المعروفة بـ«آيبان» IBAN وهو التنظيم الرقمي لحسابات العملاء في المصارف المحلية. وطالبت مؤسسة النقد المصارف المحلية بتشجيع عملائها على كتابة أرقام حساباتهم على صيغة «آيبان» في جميع عملياتهم المصرفية المحلية والدولية، موضحة أن ذلك سيسهم بإيجابية في إنهاء عمليات التحويل المرفوضة أو المرجعة من المصرف التابع لها الحساب، التي كانت تحدث سابقاً، كما سيعزز من كفاءة إجراءات التحويلات المالية، التي تتم عبر الإنترنت من العملاء.