تشهدت عمليات #البناء و #التشييد تسارعاً لافتاً في دبي على الرغم من استقرار الطلب على العقارات خلال العام 2018 نتيجة رغبة المطورين العقاريين في استكمال المشروعات قيد التنفيذ، وضمها إلى محفظة المشاريع المدرة للدخل لتغطية التمويلات والبدء في إطفاء تكلفة إنشائها، وفق مقاولين ومطورين بقطاعي التشييد والخدمات العقارية، بحسب صحيفة الاتحاد. وأكد مقاولون ومطورون أن قطاع التشييد يشهد تحديات خارجية متعلقة بانخفاض أسعار النفط، والحرب التجارية بين الدول الكبرى وهي العوامل التي ساهمت بدورها في استقرار مستويات الطلب إلا أن المعطيات الراهنة تختلف تماماً عن الأزمة التي شهدها القطاع في العام 2008. وأوضحوا أن العلاقة الحالية بين #المطورين و #المقاولين تشهد التزاماً لافتاً من الطرفين حيث يقوم الطرف الأول بسداد المستحقات المالية «المستخلصات» والتي تغذي بدورها 90 قطاعاً فرعياً، فيما يتبع الطرف الثاني أحدث النظم لتسريع وتيرة الإنجاز وتسليم المشروعات قبل المواعيد المحددة. ولفتوا إلى أن شريحة كبيرة من الملاك والمطورين يحرصون على استكمال مشروعاتهم واللحاق بركب إكسبو دبي 2020 والمتوقع أن ينعكس بشكل إيجابي على شتى القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها العقارات. وقال محمد المطوع، رئيس مجلس إدارة شركة الوليد العقارية إن استقرار الطلب على العقارات لم يغير من حقيقة مفادها أن الإمارة لا تزال وجهة الاستثمار العقاري الأولى في منطقة الشرق الأوسط مستفيدة من عناصر مستدامة متعلقة بالأمن والاستقرار والتطور الفائق للبنية التحتية في شتى القطاعات وتوافر البيئة الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال. ولفت إلى أن عدداً من العوامل الخارجية المتعلقة بانخفاض أسعار #النفط و #الحروب_التجارية بين عدد من الدول الكبرى، انعكست على مستويات الطلب على القطاع العقاري بشكل مؤقت إلا أن هذا التأثير لم يطل قطاع الإنشاءات حتى الآن لعدة أسباب يأتي في مقدمتها التزام الغالبية العظمى من المطورين باستكمال المشروعات قيد التنفيذ وأحياناً تعجيل وتيرة التشييد لضمها لمحفظة المشاريع المدرة للدخل. وأضاف أن معظم #المشاريع_العقارية التي تم طرحها في دبي على مدار السنوات الماضية استهدفت بشكل رئيس تلبية الطلب الحقيقي على العقار على المدى المتوسط لاسيما أن متوسط الفترة اللازمة لتنفيذ المشروع تتراوح بين 30 و36 شهراً، ومن ثم فلن يؤثر الانخفاض الطارئ في الطلب على العقارات بشكل آني على قطاع الإنشاءات. وأشار المطوع إلى أن #القطاع_العقاري في دبي والأطراف العاملة به كافة أصبح أكثر نضجاً بعد موجات النمو والانخفاض التي خبروها وأدركوا أنها سمة طبيعية لأي سوق ديناميكية، لذلك يبدى المطورون من جهتهم التزاماً واضحاً في الوفاء باستحقاقات المقاولين في الأوقات المحددة ووفقاً للعقود المبرمة والأعراف المعمول بها والتي تنظم العلاقة بين الطرفين. بدوره قال خضر محمد الدح، مدير عام شركة المقاولات الهندسية، إن مستويات الطلب على قطاع التشييد والبناء جيدة على الرغم من استقرار الطلب على العقارات، لافتاً إلى أن شريحة كبيرة من الملاك والمطورين العقارين يدفعون في اتجاه تسريع وتيرة البناء بمشروعاتهم لأسباب مختلفة منها الاستفادة من دفعات التسليم، أو الاستفادة من الإيرادات التي يمكن أن تولدها هذه المشروعات بعد استكمالها.