تشهدت عمليات البناء والتشييد تسارعاً لافتاً في دبي على الرغم من استقرار الطلب على العقارات خلال العام 2018 نتيجة رغبة المطورين العقاريين في استكمال المشروعات قيد التنفيذ، وضمها إلى محفظة المشاريع المدرة للدخل لتغطية التمويلات والبدء في إطفاء تكلفة إنشائها، وفق مقاولين ومطورين بقطاعي التشييد والخدمات العقارية. وأكد هؤلاء في تصريحاتهم لـ«الاتحاد» أن قطاع التشييد يشهد تحديات خارجية متعلقة بانخفاض أسعار النفط، والحرب التجارية بين الدول الكبرى وهي العوامل التي ساهمت بدورها في استقرار مستويات الطلب إلا أن المعطيات الراهنة تختلف تماماً عن الأزمة التي شهدها القطاع في العام 2008. وأوضحوا أن العلاقة الحالية بين المطورين والمقاولين تشهد التزاماً لافتاً من الطرفين حيث يقوم الطرف الأول بسداد المستحقات المالية «المستخلصات» والتي تغذي بدورها 90 قطاعاً فرعياً، فيما يتبع الطرف الثاني أحدث النظم لتسريع وتيرة الإنجاز وتسليم المشروعات قبل المواعيد المحددة. ولفت هؤلاء إلى أن شريحة كبيرة من الملاك والمطورين يحرصون على استكمال مشروعاتهم واللحاق بركب إكسبو دبي 2020 والمتوقع أن ينعكس بشكل إيجابي على شتى القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها العقارات. مشروعات طويلة الأمد وقال محمد المطوع، رئيس مجلس إدارة شركة الوليد العقارية لـ«الاتحاد» إن استقرار الطلب على العقارات لم يغير من حقيقة مفادها أن الإمارة لا تزال وجهة الاستثمار العقاري الأولى في منطقة الشرق الأوسط مستفيدة من عناصر مستدامة متعلقة بالأمن والاستقرار والتطور الفائق للبنية التحتية في شتى القطاعات وتوافر البيئة الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال. ولفت إلى أن عدداً من العوامل الخارجية المتعلقة بانخفاض أسعار النفط، والحروب التجارية بين عدد من الدول الكبرى، انعكست على مستويات الطلب على القطاع العقاري بشكل مؤقت إلا أن هذا التأثير لم يطل قطاع الإنشاءات حتى الآن لعدة أسباب يأتي في مقدمتها التزام الغالبية العظمى من المطورين باستكمال المشروعات قيد التنفيذ وأحياناً تعجيل وتيرة التشييد لضمها لمحفظة المشاريع المدرة للدخل. وأضاف أن معظم المشاريع العقارية التي تم طرحها في دبي على مدار السنوات الماضية استهدفت بشكل رئيس تلبية الطلب الحقيقي على العقار على المدى المتوسط لاسيما أن متوسط الفترة اللازمة لتنفيذ المشروع تتراوح بين 30 و36 شهراً، ومن ثم فلن يؤثر الانخفاض الطارئ في الطلب على العقارات بشكل آني على قطاع الإنشاءات. وأشار المطوع إلى أن القطاع العقاري في دبي والأطراف العاملة به كافة أصبح أكثر نضجاً بعد موجات النمو والانخفاض التي خبروها وأدركوا أنها سمة طبيعية لأي سوق ديناميكية، لذلك يبدى المطورون من جهتهم التزاماً واضحاً في الوفاء باستحقاقات المقاولين في الأوقات المحددة ووفقاً للعقود المبرمة والأعراف المعمول بها والتي تنظم العلاقة بين الطرفين. معطيات مختلفة بدوره قال خضر محمد الدح، مدير عام شركة المقاولات الهندسية، إن مستويات الطلب على قطاع التشييد والبناء جيدة على الرغم من استقرار الطلب على العقارات، لافتاً إلى أن شريحة كبيرة من الملاك والمطورين العقارين يدفعون في اتجاه تسريع وتيرة البناء بمشروعاتهم لأسباب مختلفة منها الاستفادة من دفعات التسليم، أو الاستفادة من الإيرادات التي يمكن أن تولدها هذه المشروعات بعد استكمالها. ونوه إلى أن معرض (إكسبو- دبي 2020) بات محفزاً إضافياً للسوق لاستكمال المشاريع قيد التنفيذ لجني ثمار استضافة هذ الحدث العالمي الذي يعول عليه الكثيرون في رفع مستويات الطلب على العقارات في دبي. وقال الدح، إن شركته تعاملت مع عدد من طلبات تسريع وتيرة البناء والتشييد حيث طلب أحد مطوري العقارات الرئيسين في دبي إنشاء مدرسة من ثلاثة طوابق في غضون 10 أشهر للحاق بالعام الدراسي، كما طلب مطور عقاري آخر تسريع وتيرة استكمال مشروعه (مجمع سكني) وهو الأمر الذي تم تحقيقه من خلال اتباع أنظمة البناء الأحدث عالمياً. وشدد الدح، على أن التحديات التي يواجعها قطاع الإنشاءات في الإمارات في الوقت الراهن والتي تتمثل في استقرار الطلب لا ترتقي إلى مستوى الأزمة ولا تقترب مما حدث في العام 2008. وأوضح أن الغالبية العظمى من المطورين العقاريين ملتزمة بسداد الدفعات المستحقة للمقاولين وفق الأعراف المتبعة بالقطاع والتي تتضمن تسليم المطالبات كل شهر واستلام الدفعة المستحقة خلال الثلاثين التالية، مشيراً إلى أن ضخ هذه السيولة بقطاع الإنشاءات ينعكس إيجاباً على أكثر من 90 قطاعاً فرعياً يغذيها قطاع الإنشاءات في الدولة. وقال إن نسبة الإشغال في عدد كبير من شركات المقاولات تلامس إجمالي الطاقة الاستيعابية المتوافرة بهذه الشركات وهو الأمر الذي اعتبره مؤشراً إيجابياً إضافياً على نشاط حركة التشييد والبناء في الدولة لاسيما قبيل انطلاقة معرض إكسبو دبي 2020. وقال كمال فرح، المدير التنفيذي لشركة «أبنوس» للتوريدات إن المطورين والمقاولين يواجهون التحديات الراهنة بقطاع المقاولات بوعي كبير يضمن الحفاظ على مصالح الطرفين وينعكس بشكل إيجابي على أداء القطاع وقدرته على مواجهة التحديات. ولفت فرح إلى أن كلا الطرفين «المطور والمقاول» باتا يتمتعان برصيد متراكم من الخبرات التي تؤهلهما لتجاوز أي تراجعات، وذلك من خلال التزام كل طرف بواجباته اتجاه الآخر. وقال إنه على الرغم ن استقرار الطلب على العقارات فإن قطاع الإنشاءات يتمتع بمستويات طلب جيدة. من جانبه، قال المهندس طارق سعد، المدير التنفيذي لشركة البناية للمقاولات العامة إن الطلب على قطاع الإنشاءات يسجل مستويات جيدة إلا أن شركات المقاولات باتت أكثر انتقائية وحرصاً على اختيار المطور العقاري المعروف بالتزامه في تنفيذ المشروعات وسداد مستحقات المقاولين في الأوقات المحددة سلفاً. وقال إن شركات المقاولات رصدت التزاماً واضحاً لاسيما من كبار الملاك والمطورين الذين يحرصون على سداد مستخلصات المقاول الرئيس، كما بدى التزام المقاول الرئيس بسداد مستحقات المقاولين الفرعيين «الباطن» قوياً مقارنة بفترات أخرى. ولفت سعد، إلى أن عدداً من الملاك من أصحاب المشاريع قيد التنفيذ يطالبون بتسريع جدول التنفيذ للبدء في جني الإيرادات وسداد التمويلات البنكية التي تم الحصول عليها لتمويل العمليات الإنشائية. وتشير البيانات التي كشفت عنها «الاتحاد» مؤخراً أن المقاولين حظوا بعقود إنشائية جديدة في الإمارات بلغت قيمتها نحو 80 مليار درهم (21.74 مليار دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي وتوزعت هذه العقود على 6 قطاعات رئيسة هي المباني السكنية، ومنشآت الضيافة، والمستشفيات، والمرافق التعليمية، وأفادت شركة «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بدول منطقة الشرق الأوسط أن العقود المبرمة بالقطاع العقاري بلغت 57.5 مليار درهم (15.67 مليار دولار) ليستحوذ على 72% من إجمالي قيمة المناقصات الإنشائية التي تم إرساؤها على المقاولين خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي.