نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول اعتزام وزارة المالية فرض ضريبة عقارية على وحدات الإسكان الاجتماعي والمساكن الشعبية، بمقدار جنيه على كل متر.وأوضح المركز، في بيان اليوم الاثنين، أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي ضريبة على عقارات الإسكان الاجتماعي.وأكدت الوزارة، أنه وفقًا لقانون الضريبة العقارية فإن هذا النوع من السكن – والذي توفره الدولة للبسطاء من مواطنيها ومحدودي الدخل والشباب - معفاة تمامًا من هذه الضريبة، وأن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين.وقالت: إن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه معفاة من ضريبة العقارات وفقًا للقانون، وذلك في إطار دور الدولة في التخفيف عن مواطنيها البسطاء وعدم تحميلهم أعباء إضافية.وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).