طالب مجلس النوّاب اليمني وزارة الكهرباء والطاقة بوقف أي عقود جديدة لشراء الطاقة وإعادة النظر في أسعارها واستبدال عقود الديزل السابقة بأخرى للغاز. وأظهر تقرير لجنة الخدمات في البرلمان أن خزينة الدولة تتكبد سنوياً نحو 1.4 بليون دولار خسائر، ما يكفي لإنشاء محطات توليد تعمل بالغاز بقدرة تتجاوز 1400 ميغاواط. وانتقد التقرير رفض الحكومة اليمنية عرضاً لبناء محطة غاز بمأرب بقدرة 500 ميغاواط خلال ستة أشهر بكلفة 700 مليون دولار، علماً أن هذا المبلغ لا يزيد عن نصف كلفة عقود شراء الطاقة باستخدام الديزل لمدة عام واحد. وكشف التقرير أن عقود شراء الطاقة زادت من 283 ميغاواط إلى ما يقارب 600 ميغاواط حالياً، منتقداً «عدم تقيّد وزير الكهرباء والطاقة بما التزم به أمام المجلس منتصف العام الماضي، وذلك بالتخلص من عقود شراء الطاقة خلال ستة أشهر». وطالب التقرير البرلماني وزارة الكهرباء بالكف عن إهدار المال العام في عقود شراء الطاقة، داعياً إلى سرعة البدء بمد خطوط نقل الطاقة من العقلة إلى عتق بمحافظة شبوة جنوب اليمن للاستفادة من الغاز المحترق في توليد ما بين 100 و200 ميغاواط، وكذلك استخدام الدورة المركّبة لمحطات الغاز القائمة للاستفادة من إنتاج نصف قدرتها الاسمية التي تتراوح ما بين 200 إلى 400 ميغاواط وكذلك المحطات التي تعمل بالفحم والطاقة المتجددة. وتتزايد معدلات النمو السنوي في الطلب على الكهرباء بنحو 12 في المئة، في حين تصل معدلات النمو السنوي في إنتاج الكهرباء إلى ستة في المئة فقط. وحتّم تأخر دخول محطة مأرب الغازية الأولى عن الخدمة على الدولة اتّخاذ قرار بإدخال شراء الطاقة كحل موقت حتى دخول محطة مأرب الغازية «1 و2» الخدمة للتخفيف من معاناة اليمنيين خصوصاً في المناطق الساحلية وتغطية جزء من الفجوة الكبيرة بين الطلب والمتاح، حيث بدأ شراء الطاقة عام 2006 وما زال مستمراً. وانتقد التقرير «عدم الاهتمام بصيانة المحطات المملوكة للدولة وإهمالها بحيث انخفضت قدرات المحطات البخارية من 495 ميغاواط إلى 247 ميغاواط فقط، وكذلك محطات الديزل التي انخفضت قدرتها من 425 ميغاواط إلى 168 ميغاواط فقط وذلك بسبب تقادمها وعدم توافر قطع الغيار.